لجنة التضامن مع عمر الراضي تدعو إلى وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام البرلمان

في أول اجتماع لها، عقدته مساء أمي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعت لجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي، إى وقفة احتجاجية غدا أمام البرلمان، على الساعة الساسة مساء.
وبمشاركة حقوقيين وصحافيين، تم مساء أمس الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير.
وقال بلاغ للجنة، إنها "تثمن مبادرات تشكيل لجن من أجل الحرية لعمر الراضي في الدار البيضاء وباريس ومدن أخرى في أوروبا"، وعبرت عن "استعدادها للعمل المشترك معها ومع لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى، تضامنا مع معتقلي الرأي المتواجدين بها ومن أجل إطلاق سراحهم".
وحثت اللجنة أيضا، "على المشتركة في الوقة التي دعت إليها لجنة الدار البيضاء أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالموازاة مع جلسة محاكمة عمر الراضي يوم 2 يناير 2020″.
وستنظم ندوة صحافية يوم 8 يناير المقبل، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي ل”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
ومثل الراضي، صباح أول أمس الخميس، أمام الشرطة القضائية، بعدما توصل في اليوم نفسه باستدعاء للحضور، لم يكن يعرف موضوعه، ليتبين له، أنه استمرار لحقيق سابق حول تدوينة كان قد كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف، ليحال مباشرة على جلسة محاكمته، واعتقاله.
وكان الراضي قد تعرض لتحقيق مماثل، خلال شهر أبريل الماضي، استمرت لأزيد من 4 ساعات، وتم الاستماع له، آنذاك، من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تركز الاستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي، الذي ترأس جلسات الاستئناف، ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، دعت أمس الجمعة، السلطات المغربية للإفراج فورا عن الصحافي المسجون.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، في بلاغ لها أصدرته أمس الجمعة، إنه لا يجب متابعة أي صحافي بالقانون الجنائي، مطالبة السلطات المغربية بسحب كل الفصول التي تقيد حرية التعبير والإخبار، انسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للبلاد.
وعرف عمر الراضي بمشاركته في حلقات "ملحمة العدميين" البرنامج المثير للجدل، الذي احتضنته جمعية "جذور"، وهو البرنامج، الذي أصدرت على إثره محكمة الدار البيضاء قرارا بحل الجمعية في حكم ابتدائي، تأكد استئنافيا، كما عرف بنشاطه في صفوف نشطاء حركة "20 فبراير".
واشتهر الراضي في عمله الصحافي بالعمل الاستقصائي، حيث كان من بين الصحافيين، الذين أماطوا اللثام عن قضية "أراضي خدام الدولة".