إدارية أكادير تؤجل قضية عزل رئيس بلدية أيت ملول واثنين من نوابه بناء على دعوى رفعها عامل اقليم انزكان أتي ملول

قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، زوال اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية المعروضة على أنظارها، والتي طالب فيها عامل إقليم إنزكان أيت ملول، بعزل كل من رئيس بلدية أيت ملول واثنين من نوابه، والمنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يعود لمارس 2019.
وارتباطا بالموضوع، وفي اتصال هاتفي ل”العمق” بمحمد الصديق الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، والذي ينتمي إليه المتابعون الثلاث في القضية المعروضة أمام القضاء، قال: “نتابع قضية عزل الإخوة في جماعة أيت ملول عن كتب، جديد القضية أن دفاع المدعى عليهم الثلاثة، والمكون من عدة محامين بكل من هيئة أكادير ومدن أخرى، التمسوا من هيئة المحكمة تأخير النقاش الى جلسة قادمة، لإعداد الدفاع وهو ما إستجابت له المحكمة الإدارية، وأخرت جلسة النقاش إلى الإثنين القادم، ولا يسعنا مرة أخرى ونحن واثقون من عدالة قضية إخواننا، إلا أن نثق كذلك في القضاء لإنصافهم وإرجاع المياه إلى مجاريها، لاستئناف العمل والإنجاز لما فيه مصلحة المدينة”.
وكانت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، قد أصدرت بلاغا بعد اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي، وضحت فيه حيثيات الدعوى الاستعجالية، التي رفعها عامل إقليم إنزكان أيت ملول، مطالبا فيها بعزل رئيس المجلس البلدي لأيت ملول الحسين العسري، واثنين من نوابه النجيري والعوامي.
وأكد البلاغ حينها، أن خبر عزل الرئيس ونائبيه، عار من الصحة، و"توضيحا للرأي العام الوطني، فالعامل قدم دعوى بعد تقرير لجنة تفتبش حلت بالجماعة مارس 2019″. وأضاف البلاغ :"إن مسألة عزل رؤساء المجالس وأعضائها من اختصاص القضاء، طبقا لمقتضيات القانون 113\14.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة