حقوقيون يطلقون بالرباط المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم احتجاجا على وزارة الداخلية

أعلن رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية عن تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.
وتأتي هذه المبادرة، بحسب ما جاء في تصريح صحفي لمكوناتها، توصلت به “العمق”، عقب ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “أمام الإصرار الممنهج لمصالح وزارة الداخلية على حرمان مجموعة من الجمعيات الحقوقية من حقها في الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون لاسيما الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات”.
وقالت الفعاليات التي أطلقت هذه المبادرة، إنها تهدف إلى “التصدي لإصرار وزارة الداخلية على خرق مقتضيات القانون المذكور، وما دأبت عليه مصالح الجمعيات المعنية بمراكز السلطة الإدارية المحلية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات وخاصة بولاية الرباط عاصمة البلاد، والعمل على الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي في هذا الاتجاه”.
المصدر ذاته، أوضح أن مكونات المبادرة قامت بمجموعة من التحركات، ابتدأت بإصدار بلاغ طالبت من خلاله كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف التجاوزات التي دأبت على ممارستها المصالح المذكورة خاصة في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون.
وقامت مكونات المبادرة، أيضا بتوجيه مراسلة إلى وزيري الدولة والداخلية من أجل عقد لقاء عاجل لمناقشة الملف، كما وجهت دعوات إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان من أجل عقد لقاءات معهم لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات.
واستجاب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بعقد لقاء مع مكونات المبادرة يوم 29 يناير إلى جانب ممثلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أكد خلاله على ضرورة احترام مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات ،ورفضه الشديد لكل التجاوزات التي تقوم بها السلطات المعنية فيما يتعلق بالحق في الحصول على الوصولات المؤقتة والنهائية، وفقا لما جاء في التصريح الصحفي.
واعتبر الرميد، بحسب مكونات المبادرة، أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع وزير الداخلية لتسوية هذا الموضوع، وطرح الموضوع أمام المجلس الحكومي.
وقالت أيضا، إنها عقدت لقاءات بمجلس المستشارين، مع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبمجلس النواب مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وتعهدت خلالها الفرق البرلمانية بدعم مطلب المبادرة والعمل على تقديم أسئلة كتابية وشفوية وطلبات إحاطة في الموضوع، إضافة إلى التفاعل مع المذكرة الترافعية التي تم تقديمها بخصوص الموضوع.
وبعد أن ذكّرت بأن المبادرة لا زالت تنتظر تفاعل وزير الداخلية مع طلب اللقاء الذي تقدمت به منذ 27 يناير المنصرم بواسطة رسالة وجهت عبر البريد، أكدت بأن التزاماتها ثابتة ومستمرة في الدفاع عن الحق في التنظيم بكل ما يتيحه لها القانون، لفضح الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات المعنية بولاية الرباط وغيرها في باقي ربوع الوطن، وإصرارها على خرق القانون.
وطالبت مكونات المبادرة، السلطات المعنية باحترام الحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات دون تسويف أو تماطل، داعية رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين لاسيما ذات الصلة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات.
ودعت في نفس الآن البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة.
وأدانت المبادرة، استمرار سلطات وزارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الرباط وباقي مكاتب السلطة الإدارية المحلية في خرق القانون بطريقة مهينة ومذلة لرؤساء الجمعيات الحقوقية وفروع جمعيات حقوقية دولية، شاجبة إصرار هذه السلطات على تجاوز مقتضيات القانون بشكل علني دون أن تطالهم المساءلة والمحاسبة.
وأكدت المبادرة في الأخير أنها ستدافع بكل الوسائل القانونية المشروعة لدفع سلطات وزارة الداخلية بضرورة احترام مقتضيات القانون، ومراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة