جمعيات حقوقية تتهم سلطات الرباط بالتعنت في الترخيص لها وتطالب العثماني والرميد بتدخل عاجل

بدأت المبادرة الحقوقية من أجل "صون الحق في التنظيم" تتوسع، لتشمل ست جمعيات حقوقية وطنية، وفروع منظمات دولية، التي رفعت مطالبها إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس الحكومة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للتدخل العاجل من أجل ضمان حقها في الترخيص بالعاصمة الرباط.
وأصدر رؤساء، وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية، وفروع جمعيات حقوقية دولية، نهاية الأسبوع الجاري، بلاغا بخصوص “الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الإيداع المؤقتة، والنهائية، وذلك في تحد، وخرق سافر لمقتضيات القانون، خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما ما وقع تغييره، وتتميمه”.
ووجه الحقوقيون اتهامات لسلطات العاصمة بالتعنت، معبرين عن شجبهم، واستنكارهم لما وصفوه ب”إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الإدارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون، واشتغالها وفق التعليمات”.
وأعلن الائتلاف مراسلته للمسؤولين الحكوميين، المعنيين بالملف، وتوجيه الدعوة إلى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص ما قالوا إنه خروقات متكررة للقانون.
يشار إلى أن الجمعيات، والفروع المنظمات الدولية، منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحاصلة على صفة المنفعة العامة، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والشبكة المغربية لحماية المال العام، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب، أطلقت مبادرة "صون الحق في التنظيم" بعد حرمانها من الحصول على الوصل المؤقت في حينه، وإلى حدود الآن.
ويرى الحقوقيون أن سلطات الرباط تصر على خرق القانون، والإجهاز على الحق في التنظيم بالعلن، مؤكدين أن الأمر تعاني منه أغلب الجمعيات، التي تودع ملفاتها لدى المصلحة المعنية، وعندما يكتب لها أن تستلم الوصل المؤقت بإيداع الملف، يطلب من مسؤوليها التوقيع على وصل الاستلام بتاريخ الإيداع، حتى ولو مر على التاريخ عدة أسابيع، أو شهور، معتبرين أن ما يحدث للهيآت الحقوقية، خصوصا المتضررة منها من هذا الإجراء، أن تتكتل لاتخاذ المتعين، والدفاع عن الحق في التنظيم.