جمعيات حقوقية بالرباط تهاجم مصالح الداخلية بسبب الوصولات المؤقتة والنهائية

أعلن رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية عن تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.
وانتقد ممثلو الجمعيات خلال لقاء نظم اليوم بالرباط، حكومة سعد الدين العثماني، ووزارة الداخلية، محملين إياها المسؤولية حول عرقلة ومنع الرخص ورفض تسليم الوصولات المؤقتة أو الوصولات النهائية في تأسيس الجمعيات الحقوقية لممارسة أنشطتها وفق قوانينها المحددة.
وقال محمد الزهاري منسق هذه المبادرة، بأن إطلاق المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، جاءت بعد إصرار المصالح الإدارية بولاية الرباط على ” خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات”.
وأشار الزهاري، بأنه “في المقابل تهيأ الظروف لجمعيات حقوقية أخرى ويسمح لها بالدخول لمجلس حقوق الانسان في حين يتم رفض تسليم الوصولات لأخرى رغم استيفاءها للشروط ، مؤكدا أن هذه المبادرة ستستمر ، وستسلك جميع القنوات المشروعة لفضح السلوك المخل من طرف مسؤولين حكوميين”، مضيفا في نفس الوقت ” إننا نحمل الحكومة المسؤولية ومصالح وزارة الداخلية حول هذه الوضعية التي لا تشرف واق حقوق الإنسان ببلادنا”.
من جهته قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن هناك حالة نكوص حقوقي في المغرب، مبرزا بأن عدم الحصول على وصولات الايداع سابقا كان استثناءا، أما الآن فقد أصبح سلوك ممنهج ضد العديد من الجمعيات الحقوقية خاصة في ولاية الرباط..”.
وتساءل تشيكيطو قائلا :” من يتحكم في قرارات حكومة العثماني ، علما أن لدى هذا الأخير توجه ووجهة نظر وأيضا نفس الشيء بالنسبة لوزير الدولة في حقوق الإنسان..لكننا نجد أن وزارة الداخلية تقول أنا هي الحكومة الحقيقية من خلال ممارسة هذا المنع والتضييق”.
وطالبت المبادرة الوطنية، السلطات المعنية باحترام الحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات دون تسويف أو تماطل.
ودعت المبادرة، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين، لا سيما ذات الصلة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات.
كما دعت البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة.