أطلق مجموعة من رؤساء وممثلو بعض الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية، مبادرة "لا للتعليمات نعم لسيادة القانون"، ضد ما وصفوه ب الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمان الجمعيات والهيئات من وصولات الايداع المؤقتة والوصولات النهائية. ووفق بيان توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، فقد اجتمع المذكورون يوم الخميس الماضي 23 يناير 2020، بمقر "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان". وأضاف ذات البيان، أنه وبعد تدارس القضية والوقوف عند التعنت الذي تصر سلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد على ممارسته ضدا على القانون، قررت الجمعيات الحاضرة الاعلان عن تأسيس وإطلاق "المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم". من جهة أخرى، شجب المجتمعون في بيانهم واستنكروا ما أسموه إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الادارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات. وطالب البيان، كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون. وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه: عقد رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية يوم الخميس 23 يناير 2020 اجتماعا بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الايداع المؤقتة والوصولات النهائية، وذلك في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما ما وقع تغييره وتتميمه. وبعد تدارس القضية والوقوف عند التعنت الذي تصر سلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد على ممارسته ضدا على القانون، قررت الجمعيات الحاضرة الاعلان عن تأسيس وإطلاق " المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم " تحت شعار ''لا للتعليمات نعم لسيادة القانون '' وبناء عليه تؤكد المبادرة على ما يلي: - شجب واستنكار إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الادارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات. - مطالبة كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون. - تخبر مكونات المبادرة الوطنية الرأي العام بمراسلتها للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، وتوجيه الدعوة الى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون. - التأكيد على استمرار المبادرة في الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي سيعلن عنه في الندوة الصحفية التي ستعقدها مكونات المبادرة. - تدعو مكونات المبادرة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ المبادرات الضرورية للتنديد بهذه النتجاوزات والتصدي لهذه الخروقات ودعم هذه المبادرة لتحقيق سيادة القانون. مكونات المبادرة : عن مكونات المبادرة : المنسق - العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد زهاري - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - منتدى الكرامة لحقوق الإنسان - الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - الشبكة المغربية لحماية المال العام - منظمة العفو الدولية – فرع المغرب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب
