قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن "إحدى المسلمات الرائجة على نطاق واسع أن الطبقة الوسطى تلعب أدوارا أساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مختلف بلدان العالم، ويتفق علماء الاجتماع على أن حجم الطبقة الوسطى في أي مجتمع يحدد حالة استقراره، بل ان من هؤلاء من يقيم نمطا من العلاقة الجدلية بين حجم هذه الطبقة وحالة الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي". وسجل بنشماش، في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي"، أنه ومن الزاوية الاقتصادية، في المغرب، "محدودية وندرة الدراسات والأبحاث المنجزة حول تحديد حجم وخصائص الطبقة الوسطى ومكانتها ضمن البنية الديمغرافية للبلد، بالإضافة الى غياب قاعدة بيانات محينة باستمرار". وأضاف بنشماش أنه وبالعودة الى التقارير المؤسساتية، التي اعتبرها نادرة، فإن الطبقة الوسطى ببلادنا انتقلت – حسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط – من نسبة 53% من الساكنة سنة 2007 إلى أزيد من 58.7% ، أي حوالي 19 مليون مواطن مغربي ،بينهم حوالي 13 مليون بالعالم الحضري وحوالي 6 مليون بالعالم القروي. واسترسل بنشماش "بالرغم من التساؤلات بل والشكوك المثارة حول صدقية ودقة هذه المعطيات ومدى استيعابها للواقع المتحرك لهذه الطبقة، اجتماعيا واقتصاديا، على اعتبار أن الطبقة الوسطى بحد ذاتها تتشكل من شرائح مختلفة يمكن تصنيفها تقنيا الى طبقة/ شريحة وسطى عليا قريبة من الطبقة الغنية وطبقة / شريحة وسطى سفلى أقرب للطبقة الفقيرة، فان المؤكد أن هذه الأرقام مرشحة للتحول السريع في السنوات المقبلة خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تقبل عليها بلادنا، والتحولات الديمغرافية المتسارعة التي سنشهدها بفعل تغير البنية الديمغرافية الوطنية ودخول مرحلة الاستفادة مما يسميه الديمغرافيون بالعائد الديمغرافي". وفي تقريره الصادر سنة 2017 تحت عنوان” المغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”، فإن البنك الدولي ينطلق من فرضية أن الأسرة المعيشية يمكن أن تلج إلى الطبقة الوسطى عندما تتوفر على دخل للفرد الواحد يعادل 10 دولارات أمريكية في اليوم الواحد، أي 1,200 دولار أمريكي شهريا لأسرة مكونة من أربعة أفراد. وطبقا لهذه الفرضية، فإن 25 بالمائة فقط من ساكنة المغرب تنتمي إلى هذه الطبقة الوسطى؛ وهذه حالة فريدة من نوعها مقارنة بأهمية الطبقة الوسطى في الدول الناشئة (50 بالمئة في البرازيل أو تركيا أو في البلدان التي توفقت في إقلاعها الاقتصادي)، يضيف ذات المتحدث. وأضاف بنشماش، أن نفس التقرير يسجل، "وتلك خلاصة هامة جديرة بالتأمل، أن عتبة الولوج للوصول إلى الطبقة الوسطى في المغرب أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسواق الناشئة الأخرى ، وذلك بسبب مختلف أوجه قصور السياسات العمومية التي تسفر عن تكاليف وأعباء إضافية هامة بالنسبة للأسر المعيشية: غلاء العقار -غلاء كلفة التعليم الخصوصي- ضعف وسائل النقل العمومية ذات الجودة،- ضعف جودة المنظومة الصحية العمومية- التغطية الصحية المحدودة ومستويات عالية لمساهمات الأسر المعيشية في الإنفاق على الرعاية الصحية". وفي المحصلة ، فانه عندما تؤخذ هذه التكاليف والأعباء مجتمعة بعين الاعتبار، فإن 15 بالمائة فقط من الأسر المعيشية المغربية تنمي إلى الطبقة الوسطى أو الميسورة، التي تعادل حوالي 5 ملايين نسمة من إجمالي ساكنة تناهز 34 مليون نسمة. وأردف بنشماش قائلا "من باب المقارنة فإن OCDE تقدم أرقاما ومعطيات مختلفة بعض الشيء، وبحسب الدراسة التي أصدرتها هذه المنظمة سنة 2017 تحت عنوان Examen multidimentionnel du Maroc فان الطبقة الوسطى في المغرب تشكل 25% من اجمالي الساكنة ، في حين تشكل في تونس 33% و وفي تركيا 52%، وفي الأردن 63% وفي الشيلي 66% وفي ماليزيا وبولونيا 70% وفي اسبانيا 93%". وخلص ذات المتحدث إلى أن "أغلب الدراسات والأبحاث التي أنجزت حول الطبقة المتوسطة على قلتها ومحدويتها، تدفعنا إلى الخروج بخلاصة أساسية مفادها أن هناك اختلافا يكاد يكون حادا ، ليس فقط في قياس قاعدتها وحجمها ضمن البنية الديمغرافية ، ولكن أيضا حول استمرار وجودها وحركيتها ، بين من يرى أنها تصعد نحو الطبقة البرجوازية، وبين من يرى أنها تتقلص وتتهاوى تدريجيا نحو الطبقات الفقيرة التي تعتبر متضررة مهما كانت الأوضاع، ويظهر أن الفرضية الأقرب الى الحقيقة ،وهذه وجهة نظر أغلب الباحثين، أنها تتجه إلى التراجع نظرا لاختلال التوازن بين دخلها السنوي وبين متطلبات وأعباء الحياة اليومية المتزايدة والمرتفعة التكلفة، ويمكن القول إن صح “التوصيف” أنها تعيش نوعا من “الهشاشة” من المرجح أن تؤدي بها إلى تخفيض مرتبتها الاجتماعية بكل ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات ونتائج وخيمة". كما اعتبر أن هناك "إجماع اليوم على أن هذه الطبقة تجد في المغرب صعوبات في الصمود بل وفي البروز لاسيما بسبب غلاء المعيشة والخلل الوظيفي للخدمات العمومية، وأصبح لتراجعها وانكماشها تجليات واضحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث تقلصت مبادراتها الاقتصادية وأعرضت عن المشاركة في الحياة السياسية وركزت جهودها في البحث عن تأمين الحد الأدنى لوسائل العيش". ويعتبر البعض، يضيف رئيس مجلس المستشارين، أن أزمة الطبقة الوسطى "قد تعمقت خلال العشرية الأخيرة بفعل التضخم وارتفاع الضرائب وأسعار العديد من المواد الأساسية ورفع الدعم عن المحروقات دون إجراءات مواكبة، وتآكل الدور الاجتماعي للدولة، بالإضافة إلى تأثيرات العولمة والأزمة الدولية. مما جعل هذه الطبقة تعرف انكماشا اقتصاديا وصعوبات اجتماعية عديدة تختلف حسب جهات ومناطق المغرب؛ مما ساهم في خفض نسب الادخار، ورفع نسب الاستدانة على مستوى القروض العقارية والقروض الاستهلاكية وقروض التجهيزات المنزلية وشراء السيارات، وكذا من تراجع اهتمامات الطبقة الوسطى الثقافية والترفيهية". وأكد أن هذه الوضعية "ستعيق ليس فقط الفئات الوسطى من لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمساهمة في تنمية وتطور البلد، بل لها أيضا انعكاس سلبي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلادنا، بل وهناك مخاوف من أن تفضي هذه الوضعية الى نتائج وخيمة على مستوى التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي". وشدد على أن "موضوع انصافها عن الأضرار الناتجة عن الأعطاب التي أعاقت المصعد الاجتماعي"، أصبح "مسألة مستعجلة لإنجاح أي نموذج تنموي وبالتالي يجب أن يفتح النموذج التنموي الجديد الآفاق أمامها، وأن تكون حاضرة على مستوى مراكز القرار، سواء داخل الدولة أو في المؤسسات العمومية أو الجهات، وكذلك على مستوى استفادتها من عائدات النمو، ومن الفرص التي ستفتح من خلال العمل على تنزيل المساواة بين المواطنين، وتخليق الحياة العامة، والقضاء على جيوب ومشاتل الريع، وإشراكها في الحياة السياسية".
