في خضم الحديث عن إشراك الشباب في الفعل السياسي والحملات التي تقودها الاحزاب من أجل إرجاع الثقة للممارسة السياسية في (الأوساط الشبابية)، وذلك بعد الخطابات الملكية السامية التي دعت أكثر من مرة إلى إعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد. كما أكدت على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعت لإعداد استراتيجية مدمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأوضاعه. لكن الواقع يبقى مختلفا تماما عن الشعارات الرنانة والتي دأب في الآونة الأخيرة، كثير من قادة الأحزاب والتنظيمات الموازية لها، على رفعها، لاستمالة الشباب بكونهم هم المستقبل وأساس المجتمع، شعارات حق أريد بها باطل، (فيما تبدو) أغلبية الشباب في الأوساط الحزبية تعاني من الاضطهاد والتقزيم، وكأنها ليس لها دور سوى تأثيث المشهد الحزبي في اللقاءات و الأنشطة، إضافة الى حشد الجماهير والعمل الميداني للاستعدادات لكل نشاط او مهرجان خطابي، لتهيئ الجو لأحد القادة للحديث عن النضال و الامل و التغيير وعن محاربة البطالة في فئة الشباب بالخصوص. في حين لازال جل شباب الحزب نفسه يعانون البطالة ويتسولون الفتات من المنح المرصودة لجمعيات المجتمع المدني، بل منهم من لا يتذكرونه الا في أيام الانتخابات لحشد المصوتين وجمع الكراسي وتأثيث المهرجانات الخطابية. هل إعطاء الفرصة للشباب يعني فرض مقص الرقابة وتقديم الإملاءات عليهم في كل مناسبة لا يجرؤ فيها القادة أنفسهم عن التعبير عن مواقفهم الصريحة تجاه قضايا الرأي العام، فيأكلون الثوم بأفواه “شبيبتهم”؟ هل تمكين الشباب ومنحهم الفرصة في المشاركة السياسية يكون بانتقاء فقط الشباب الخنوع الذي يجيد فنون الولاء والخضوع؟ ان التخبط في غياهب البطالة دفع بالكثير من الشباب الى الانخراط في (حركات احتجاجية محورها الأساس مطالب اجتماعية: كالحق في التعليم والتشغيل والسكن والصحة، مطالب تحصر الشباب في دائرة اليومي ولا تبقي لهم طاقة على بناء مغرب الغد والمشاركة في صنع القرار السياسي كما تنادي بذلك الارادة الملكية في كل خطاب.. كما ظهرت فئة من الشباب حاولت إيجاد حلول ترقيعية لمشاكلها الفردية باختيارها التطبيل للزعماء والامناء العامين لحصد امتيازات ولو كانت شكلية أو مؤقتة، وبين تعنت الأحزاب و بالخصوص القيادات ذات العقليات السلطوية)، و خوف البعض من ضياع مناصبهم ، و انتهازية أو خنوع جزء آخر من الشباب، وتكريسهم لمبدأ السمع والطاعة في غير محله، يجد الشباب الواعي والمثقف، الذي يحمل تصورات وحلول حقيقية وواقعية للأزمة الخانقة التي نعيشها نفسه مضطرا للابتعاد عن معترك السياسة ، الذي لم يوفر له الجو الملائم للتعبير عن رأيه والعمل بقناعاته التي تساير العصر و تواكب الإرهاصات الحالية والمستقبلية، بل يفرض عليه نمطا تطغى فيه* السلطوية و إعطاء الأوامر دون نقاش. وهذا ما يضع الأحزاب السياسية أمام تساؤلات كثيرة حول مدى جديتها و صدقها في الشعارات التي ترفعها هنا وهناك. إن الحاجة إلى شباب واع و مثقف يمارس السياسة بحس نقدي و دفاع منطقي عن القرارات الصادرة عنها – اذا اقتضى الأمر- يعد ضرورة ملحة لثورة سياسية في اتجاه التغيير المنشود . حيث إشراك الشباب في السياسة، ليس من اجل تدجينه واستغلاله كورقة يانصيب في الحملة الانتخابية بل التنسيق معه بشكل يليق بمغرب القرن الواحد والعشرين. وستظل قوة الأحزاب رهينة بوضوح برامجها ومرونتها في تنزيل هذه البرامج على واقع سريع التحول في ظل التغيرات التكنولوجية الرهيبة التي تلاحقنا كل يوم. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
