بعد سنوات من الرفض الجزائر تقبل بتحقيق أممي في فقدان 15 ألف شخص

في خطوة غير مسبوقة، وافقت الحكومة الجزائرية على استقبال الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، حسب ما أعلنه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على موقعه الإلكتروني.
إلى ذلك، وبعد عدة سنوات من رفض الجزائر لدعوات أممية للقيام بزيارات إلى الجزائر، بغية إجراء تحقيقات وتقصي حول عدد من الملفات، خصوصا ما يتعلق بالتحقيق في مجموعة من حالات الاختفاء القسري تعرض لها آلاف الأشخاص خلال التسعينيات التي عرفت خلالها الجزائر حربا أهلية، يتوقع أن تكون زيارة الفريق الأممي خلال المنتصف الأول من السنة الجارية.
وحسب ما أورده موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الجزائر وافقت على الطلب الذي تقدم به منذ سنوات، بخصوص السماح بزيارة الفريق العامل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وكشف تقرير لنفس الفريق عن "استياء الأمم المتحدة من الجزائر، بسبب رفضها استقبال فريقها حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي"، وذلك طبقا لتقرير عرض ضمن الدورة ال30 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في شتنبر 2015.
وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قبول طلب زيارة فريقه الأممي للجزائر، ضمن الزيارات القطرية للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وتكتسي الزيارة طابعا "حساسا" نظرا لتعقيدات الملف الذي تتحفظ السلطات على "النبش" فيه أمميا لسنوات طويلة، لاسيما مع تضارب أرقام المفقودين الذين تقدرهم السلطات رسميا ب7 آلاف مفقود، فيما تروج التنظيمات الوطنية التي تعنى بهذا الملف لحوالي 15 ألف مفقود.
ورضخت الجزائر، أخيرا إلى الضغوط التي مارستها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تحديدا في تقريرها الأخير الذي عرض في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في شتنبر الماضي، والذي أعرب فيه عن "خيبة أمل الفريق الأممي من عدم قبول الحكومة الجزائرية للمواعيد التي عرضت عليها".
وضمن برنامج مكتب المفوض السامي، فسيزور الجزائر أيضا المقرر الخاص الأممي المعني ب"حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية"، وذلك ابتداء من 26 أبريل 2016 إلى غاية 20 ماي 2016.
كما لا تزال 8 طلبات قدمت للسلطات العمومية في الجزائر، من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ زيارات استطلاعية، عالقة منذ سنوات، رغم الرسائل التذكيرية التي يجري إرسالها للحكومة الجزائرية كل سنة.
وينتظر المقرر الخاص المعني ب"مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تنفيذ زيارته للجزائر منذ سنة 1997 ورسالة تذكيرية بطلب الزيارة منذ 2007. كما ترد الجزائر على طلب زيارة ورد إليها سنة 2006 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، على الرغم من رسائل التذكير طلية سنوات 2010 و2012 و2013.
كما كان الفريق الأممي العامل على الاحتجاز التعسفي، قد طلب سنة 2009، زيارة إلى الجزائر. كما أضيف إلى قائمة المنتظرين لزيارة الجزائر الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية، الذي تقدم بطلبه في يونيو 2010.
ولم تمنح الحكومة موافقتها على طلب زيارة الجزائر من طرف الخبير المستقل المعني ب"آثار الديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، رغم أن الطلب يعود إلى العام 2011.
وبدوره، لا يزال المقرر الأممي الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، ينتظر موافقة على طلبه لزيارة الجزائر منذ 27 يونيو 2012، إلى جانب المقرر الخاص المعني ب"الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات رسالة تذكيرية"، طبقا لطلب تقدم به في العام 2011.