الجزائر تمنع المقرر الأممي من دخول أراضيها حتى لا ينفضح سجلها الأسود

خبر بحجم الفضيحة. الجزائر ترفض من جديد السماح بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوضع حد لسنوات من التأخير، وفق ما أعلن مصدر ديبلوماسي من جنيف.

وكما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. إذ لا يمكن الاستغراب من موقف مثل هذا، فسجل الجزائر في حقوق الإنسان أسود.

فالسلطات تسعى إلى تطويق هذه الزيارة بسلسلة من الشروط والقيود التي تحول دون القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وبالتالي إلغاءها أصلا.

وأكدت الناطقة باسم "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (إس أو إس مفقودين) نصيرة ديتور، التي انتقلت إلى جنيف بمناسبة انعقاد الدورة الخريفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المفاوضات بشأن زيارة المقرر استغرقت أكثر من ثلاث سنوات.

وحسب هذه المنظمة غير الحكومية فإن هذا الملف الشائك المتعلق بالاختفاء القصري، يقض مضجع المسؤولين الجزائريين الذين يخشون منذ سنوات الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

و بعد سنوات من المفاوضات، رفضت الجزائر رسميا قدوم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذا البلد يضم عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري، والتي لم يتم الكشف عن مصيرها، في غياب أي تعاون مع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة .

وتواصل الحكومة الجزائرية، منذ سنوات التسعينات منع دخول عشرة مقررين خاصين، ولاسيما المقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والخبير في الحقوق الثقافية ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي.

وكانت خمس منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان، قد حثت في فبراير الماضي السلطات الجزائرية على السماح بزيارة محققيها وكذا محققي الأمم المتحدة، وفقا لالتزاماتها باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان.

وأعربت هذه المنظمات في رسالة وجهتها للحكومة الجزائرية، عن استنكارها لكون "الجزائر التي التحقت مؤخرا بمجلس حقوق الإنسان، منعت المقرر الأممي الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، من الدخول إلى ترابها، على الرغم من طلباتها المتكررة".

الغريب في الأمر أن الجزائر لم تقدم أي شيء يذكر خلال اجتماعات المجلس المذكور، ولكنها كانت دائمة الاهتمام بالتشويش على المغرب، وفي كل اجتماع تتحدث عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وينطبق على الجزائر المثل العربي القديم الذي يقول "رمتني بدائها وانسلت". فلا مجال للمقارنة بين المغرب والجزائر في مجال حقوق الإنسان، ولا قياس مع وجود الفارق كما يقول علماء الأصول.

فالجزائر بلد شبيه بالغيتو المغلق على نفسه، الذي لا يعرف عنه العالم شيئا إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنقل الخروقات اليومية لحقوق الإنسان، حيث سجل الجزائر في هذا الباب أسود.

أما المغرب فقد فتح أبوابه مشرعة للمقرر الأممي لحقوق الإنسان والمفوض الأممي حول التعذيب، وكل لجان حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بمراقبة وتتبع هذا المجال، بما في ذلك المنظمات التي تكن عداوة واضحة للمغرب وحتى تلك التي تتواطأ مع الجزائر، لكن على العموم هو لا يخاف من أي تحقيق أو متابعة مهما كانت وعلى طول الأرض المغربية من طنجة إلى لكويرة.