مندوبية الحليمي تتوقع معدل نمو يصل إلى 1.3 % في 2016

أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يصل إلى 1.3 في المائة.
وعزا الحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2015 وآفاقها لسنة 2016"، ذلك إلى تراجع حصة أنشطة القطاع الفلاحي لتستقر في حدود 12.7 في المائة، حيث ستقارب نتائجها المسجلة تلك خلال المواسم الفلاحية الجافة، كما عزا ذلك إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية التي قدرت ب 2.2 في المائة.
وأشار إلى أن الموسم الفلاحي 2015-2016 يصنف ضمن السنوات الأكثر جفافا التي عرفها المغرب، وبالتزامن مع بروز ظاهرة "النينو"، يفترض أن يكون الموسم الحالي شبيها بسنوات 1995-2007، سواء على مستوى التساقطات المطرية أو توزيعها المجالي والزمني، مضيفا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هاتين السنتين تراجعت على التوالي ب41 و 20.8 في المائة، حيث ستعرف سنة 2016، حسب توقعات المندوبية، انخفاضا ب 10.2 في المائة، قبل أن تتم مراجعتها في ما بعد على أمل تحسن الظروف المناخية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
وأضاف أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي، سيتقلص سنة 2016، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، وكذا نتيجة الاحتياطات المهمة من الأعلاف وتحسن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2015، فضلا عن تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط "المغرب الأخضر".
ومن جهة أخرى، قال لحليمي إن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل انخفاضا ب 10.2 في المائة مقابل زيادة ملحوظة ب 14.1 في المائة سنة 2015، كما سيعرف القطاع الثانوي تحسنا في وتيرة نموه، لينتقل من 1.4 في المائة سنة 2015 إلى 2.1 في المائة سنة 2016، نتيجة التعديل التلقائي لأنشطة القطاع المعدني والانتعاش التدريجي لأنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية. ومن جهته سيسجل القطاع الثالث زيادة ب 2.2 في المائة عوض 1.9 في المائة سنة 2015.
وحسب توقعات المندوبية، فإن الطلب الداخلي، رغم تباطئه، سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2016، وبالمقابل سيفرز الطلب الخارجي الصافي مساهمة سالبة في النمو، بعد المساهمات الموجبة المسجلة خلال سنتي 2014 و2015.
أما حجم الاستهلاك الأسري، فسيعرف ارتفاعا ب 2.9 في المائة، لتنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من نقطتين سنة 2015 إلى 1.7 نقطة سنة 2016، ومن جهته سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بواحد في المائة سنة 2016، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0.2 نقطة، وإجمالا سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب 2.5 في المائة سنة 2016، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1.9 نقط.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تتوقع المندوبية أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات، تباطؤا في وتيرة نموها، لينتقل من 6.3 في المائة و 3.1 في المائة خلال سنتي 2014 و2015 على التوالي إلى 2.7 في المائة سنة 2016، في حين ستسجل الواردات، رغم تراجع الطلب الداخلي، ارتفاعا ب 4.6 في المائة عوض انخفاض ب2 في المائة سنة 2015.
وسيسجل الادخار الداخلي انخفاضا، ليستقر في حدود 21.4 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2016 عوض 22 في المائة سنة 2015