لحليمي: الأسر المغربية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني

توقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.3% سنة 2015
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب %4.3 سنة 2015 عوض %2.4 سنة 2014.
وقال المندوب السامي، أحمد لحليمي، في ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، إن الاقتصاد الوطني سيستفيد من النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2014-2015 حيث قدر إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2014-2015 بحوالي 110 مليون قنطار، أي بارتفاع تصل نسبته إلى 62% مقارنة بسنة 2014. ومن التراجع الكبير لأسعار المواد الأولية، خاصة أسعار النفط.
كما سيستفيد إنتاج أنشطة الزراعات الأخرى، خاصة زراعة الخضروات والفواكه وأنشطة تربية الماشية، من هذه الظروف المناخية الملائمة. وبناء على التطور الملائم لأنشطة الصيد البحري، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي، ارتفاعا ب %13.2 ، لتساهم بذلك بحوالي 1.5 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، يضيف لحليمي.
أما الأنشطة غير الفلاحية فستسجل نموا ب 2.5 % سنة 2015 عوض %2 سنة 2014.
وحسب لحليمي سيواصل الطلب الداخلي خلال سنة 2015، دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، لتتحسن مساهمته في النمو مقارنة بسنة 2014. أما الطلب الخارجي الصافي، فإنه سيواصل تسجيل مساهمات موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، نتيجة الارتفاع الكبير للصادرات مقارنة بزيادة الواردات.
وأضاف أن استهلاك الأسر المقيمة سيبقى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، رغم تراجع وتيرة نموه مقارنة بالسنوات الماضية، التي عرفت تحسنا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية. الاستهلاك النهائي سيتعزز بالقدرة الشرائية للأسر مدعمة بزيادة مداخيل العالم القروي وبالتحسن المرتقب للمداخيل الخارجية، خاصة زيادة مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 5%.
وسيعرف الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا ب 3,2% وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال السنة الماضية لتستقر مساهمته في النمو في 1.9 نقطة.
ومن جهته، سيسجل استهلاك الإدارات العمومية تحسنا ملموسا ب %4.2 عوض %1,8 سنة 2014، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير ب %11.2 سنة 2015، حيث قدرت مساهمته في النمو ب 0.8 نقطة عوض 0.3 نقطة سنة 2014.
وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، زيادة ب 3,5% عوض 2.9 %سنة 2014 لتبلغ مساهمته في النمو.
أما بخصوص توقعات سنة 2016 فستسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها لتصل إلى 3.1 %عوض 2,5% سنة 2015. وعزت المندوبية ذلك أساسا، إلى تحسن القطاع الثالثي ب 3,4% عوض 2,7% سنة 2015. وبخصوص أنشطة القطاع الثانوي، فإنها ستعرف زيادة بوتيرة معتدلة ستصل إلى 2,3%.
وسيواصل القطاع الأولي "الفلاحة والصيد البحري" استفادته من تعزيز النتائج الجيدة للزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، رغم التراجع المتوقع لإنتاج الحبوب، حيث ستفرز قيمته المضافة انخفاضا ب 1,7% عوض ارتفاع ب 13,2% المقدرة سنة 2015.
وفي ظل هذه الظروف، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2,6% عوض 4,3% المقدرة سنة 2015. وسيستقر معدل البطالة في حدود 9,8% عوض 9.6 % المقدرة سنة 2015 و 9,9% المسجلة سنة 2014.
وفي هذا السياق وبدون إصلاحات بنيوية من شأنها تنويع عميق للنسيج الإنتاجي وتثمين الاختيارات الإستراتيجية التي تبناها المغرب منذ سنة 2000، فإنه من الممكن، يقول ذات المصدر، تقليص الآثار الإيجابية التي تمنحها الظرفية العالمية الحالية. وبالتالي سيبقى النمو الاقتصادي في حدود 4.5 % و5% في حالة تحقيق موسم فلاحي جيد، في حين لن يتجاوز3% في الحالة المعاكسة.