أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، بالدار البيضاء، بأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2015 إلى 4,8 في المائة مقابل 2,6 في المائة سنة 2014 . وأضاف لحليمي، في ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول "الميزانية الاقتصادية التوقعية ل 2015، والوضعية الماكرو- اقتصادية لسنة 2014 وتوقعات تطورها خلال سنة 2015"، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 170 ألف منصب شغل ، ليصل معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حدود 9,6 في المائة عوض 9,8 في المائة سنة 2014 .
وأبرز أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2015 بزيادة ب9,3 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي بدل انخفاضها ب 1,7 في المائة سنة 2014 ، وبارتفاع للأنشطة غير الفلاحية ب 4,1 بدل 3,4 في المائة سنة 2014 .
وعزا المندوب السامي هذه التوقعات الإيجابية إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتيرة 3,5 في المائة وتحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 4,5 في المائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإدارات العمومية ب 3,3 في المائة وزيادة الخدمات التسويقية ب 4,7 في المائة.
ومن المتوقع ، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي بنتها على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة إلى غاية شهر دجنبر من السنة الماضية، أن يكون الموسم الفلاحي لسنة 2015 جيدا وأن تتعزز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.
وتعتمد هذه الآفاق، حسب المندوبية، على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,5 في المائة سنة 2015 عوض 4,1 في المائة سنة 2014 . كما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014 ، أي ب 1,2 في المائة.
من جانبها، ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا بحوالي 1 في المائة سنة 2015 عوض زيادة طفيفة ب 0,2 في المائة سنة 2014 ، في حين ستعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10 في المائة. كما سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 4,8 في المائة سنة 2015 بدل 2,6 في المائة سنة 2014.
كما توقعت المندوبية أن يسجل حجم الطلب الداخلي تحسنا في وتيرة نموه ليصل إلى 5,4 في المائة سنة 2015 ، عوض 2,4 في المائة سنة 2014 ، ليساهم بحوالي 6,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,8 نقطة سنة 2014 ، موضحة أنه على الرغم من التراجع المرتقب للتضخم المستورد، سيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 0,8 في المائة سنة 2015 عوض 0,4 في المائة سنة 2014 .
وفي هذا الإطار، سيسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا ب 4,4 في المائة، حيث ستتحسن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 2,6 نقطة سنة 2015 عوض 1,8 نقطة سنة 2014 . ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 4,9 في المائة، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0,9 نقطة ، ليعرف بذلك الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4,5 في المائة، ويعزز بالتالي مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3,6 نقط.
