وزارة الداخلية تحدد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي" خلال رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، أن السلطات العمومية حددت حالات الاستثناء من قرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية” خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه يستثنى من هذا القرار كل من الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية.
كما تستثنى من هذا القرار مصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.
وحددت الوزارة شرطا للتنقل الليلي أمام العاملين بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)، والقيمين الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، وذلك بتوفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تثبت عملهم الليلي.
ويهم الشرط أيضا العاملين بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، والعاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
وشددت السلطات العمومية على ضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، مشيرة إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، وفق البلاغ ذاته.
يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات العمومية، أمس الخميس، أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.
ومما جاء في البلاغ ذاته، "السلطات العمومية تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم".
وشدد المصدر ذاته، على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها لاسيما المادة الرابعة منه.