بعد الجدل.. لفتيت يستثني الصحافيين حاملي البطاقة المهنية من حظر التنقل الليلي

كشف المجلس الوطني للصحافة، أن وزارة الداخلية استجابت لطلبه باستثناء الصحافيات والصحافيين حاملي بطاقة الصحافة المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني.
جاء ذلك بعدما أثار قرار لوزارة الداخلية بتحديد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي"، والذي شمل ضمن الحالات أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة فقط، جدلا واسعا في صفوف الجسم الصحافي بالمملكة.
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه بعث رسالة إلى وزير الداخلية يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة.
وأوضح البلاغ أن الوزارة أبلغت المجلس بضرورة تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.
وقال المجلس إنه ينوه بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية.
وأهاب المجلس الوطني للصحافة بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية، وفق البلاغ ذاته.
وكان النائب البرلماني رشيد العبدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجه سؤالاً كتابيا إلى وزير الداخلية، يطالبه بكشف أسباب عدم استثناء الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من قرار حظر التنقل الليلي.
كما انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار الداخلية، معتبرة أنه “لا يراعي لا وضعية المقاولات ولا الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات".
ووصفت النقابة في بلاغ سابق، القرار بأنه "غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة".