الاستقلال ينضم لرافضي قانون "التواصل الاجتماعي" ويتنقد "تعتيم" الحكومة

عبر حزب الاستقلال، عن رفضه “المطلق” لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبره “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
واستنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها بعد اجتماع عن بعد مساء أمس الثلاثاء، “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 “، معبرة عن استيائها من “الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.
ودعا الاستقلال الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.
وبخصوص الهجمة الإعلامية الإماراتية السعودية على المغرب، عبر حزب الاستقلال “عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي للمحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية للاستقلال أن اللقاء التشاوري الذي عقده الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو “مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب، وتدعو إلى مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن”.