غضب حقوقي يرافق إعتقال مصور فيديو اعتداء "مخازنية" على شاب بمراكش

أفاد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أنه “تم إعتقال مصور فيديو الذي وثق الإعتداء الشنيع لعناصر من القوات المساعدة ودركي على الشاب القاصر بجماعة واحة سيدي إبراهيم بمراكش”.
وقالت الجمعية المذكورة في بلاغها الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه في “الوقت الذي كانت تطالب بفتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وانتهاك الحقوق والحريات للمساءلة، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين، لجأت الدوائر الأمنية إلى إعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة”.
وأضافت أنه “عوض الكشف عن الحقيقة، لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف والدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق ابنه وشرعنة العنف والمس بالكرامة الإنسانية”.
وثمنت الهيئة الحقوقية قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي ، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش. مطالبة بفتح “تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية”.
وذكّرت الجمعية بالاعتقال الآخر الذي طال شباب، سجل شريط فيديو يوثق إحتجاجات لبعض ساكنة سيدي يوسف بن علي أمام الملحقة الإدارية الرافضة لإقصاء الذي طالها من قفة الدعم”.
كما طالبت بإطلاق سراح الموثقين للشريطين المصورين، معتبرة اعتقالهم “يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد اعتقالا تعسفيا وإنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة المغربية طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.
هذا وأهابت أيضا بكافة المواطنات والمواطنين إلى “الإستمرار في بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي واعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وإنجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الأطر الصحية”.