ستنتهي المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية في 20 ماي، وبذلك سيمر شهران منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، ومن المرجح تمديدها مرة أخرى بمرسوم قانون، فليس هناك ما يمنع ذلك صراحة؛ رغم أنه من الناحية القانونية يطرح اشكال دستورية حالة الطوارئ، اذا علمنا أنها اتخذت بناء على المراسيم الحكومية، التي تصدرها الحكومة بين دورات مجلسي البرلمان، وبما أن البرلمان لا يعقد جلسات بكامل أعضائه ولا يسمح للأعضاء الحاضرين النيابة عن زملائهم في الحزب، فانه لم يتم المصادقة على مرسوم القانون المنظم لهذه الحالة. ان الحالة التي نعيشها غير مسبوقة، مما عرقل عمل البرلمان، وهذا الغياب للبرلمان هناك من يعتبره غير صحي للممارسة الديموقراطية، لذا فعلى البرلمان أن يبتكر بدائل لكي يقوم بعمله المؤسساتي؛ لكن الالتزام بالدستور يفرض نفسه، فقد تم الشروع في العمل بتفويض التصويت، الا أنه لا يلقى اجماعا من طرف الفرق البرلمانية، اذ ليس لديه سند دستوري بخلاف الدستور الفرنسي الذي يسمح به استثناءً، وكان هناك حديث عن امكانية التصويت الالكتروني، ثم من ذهب أبعد، ودعى الى الاستعانة ب “الاجتماع عن بعد”،مع العلم أن الوباء رغم حدته في البلدان العريقة في الديموقراطية لم يمنع البرلمان من الاجتماع و أداء وظيفته؛ الاشكال القانوني الذي تطرحه حالة الطوارئ هاته ليس معرقلا لتفعيلها سياسيا في هاته الظرفية، لكن عدم وجود سند دستوري لمرسوم القانون، مع العلم أن المرسوم قد عرض على اللجنة البرلمانية وصادقت عليه، لكنها تبقى مسطرة غير مكتملة، ما يجعل من الممكن الطعن في دستوريتها ولو نظريا، كما أنه لو بالامكان الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم، فلأمكن لمتهم بخرق حالة الطوارئ ولو خرقها فعلا، أن يطعن في دستوريتها. ان حالة الطوارئ الصحية ليس هو لب المشكل، اذ يمكن تمديدها دون اشكال ولشهور، وان تحسنت الوضعية الوبائية فاستمرارها سيظل شكليا ليس الا، أما المسالة الأكثر تعقيدا فهي كيفية رفع الحجر الصحي، وهي التي تبرز في تدبير الأزمة من طرف الدول، فالاجراءات المرتبطة بالحجر الصحي هي تفعيل لحالة الطوارئ، وعليها أن تكون مفصلة ودقيقة وعلمية مرتبطة بالمعطيات الموضوعية.. لدى بلدان أخرى عاينا أن المدد المحددة للحجر الصحي، لاتتطابق مع المحددة لحالة الطوارئ الصحية، ففرنسا مثلا، بدأ رفع الحجر الصحي بها، ابتداء من 11 ماي، فيما حالة الطوارئ ستبقى الى غاية 10 من يوليوز. فماذا يتطلب رفع الحجر الصحي وهل المغرب مؤهل لرفعه ؟ وهل الاختيار متاح ؟ المغرب، حالة وبائية متحكم فيها لكن غير مستقرة الى حدود الساعة فالحالات المسجلة 6281، الحالات النشيطة 3282، الوفيات 188، وقد تم تفادي 200 وفاة يوميا، على حد قول رئيس الحكومة و6000 وفاة منذ ظهور الوباء على حد قول وزير الصحة بل تذهب التوقعات الى 15000 تم تفاديها، حسب ما جاء في وثيقة متداولة غير رسمية لمديرية علم الأوبئة، والتي ترسم فيها سيناريوهات لتطور الحالة الوبائية وخطة للخروج من الحجر الصحي وما بعده.. وحسب المسؤولين فان الوضع متحكم فيه، رغم ظهور بؤر بين الفينة والأخرى، صناعية، تجارية، عسكرية، عائلية.. وموجات للحالات الجديدة تفوق الوتيرة التي تسجل بها الحالات يوميا، فانفلات الوضع وارد كذلك، لخصوصية هذا الفيروس المستجد، كما أن الوضع المغربي حسب المحللين، له خصوصيته المتمثلة في أن وتيرة الحالات الجديدة مستقرة نوعا ما في مستوى مرتفع شيئا ما plateau ولا تتضاعف، أما ذروة الوباء فهناك توقعات تقول بتجاوزها وأخرى تقول بأنها لازالت ممكنة ويبقى تسطيح المنحنى مؤجلا؛ فبالنسبة لهاته المؤشرات، لوحظ هبوط نسبة الوفيات من الحالات المصابة، وكذا تزايد نسبة المتعافين، وفي أربعة أيام كان عدد المتعافين أكبر من عدد الحالات الجديدة، لكن عدد الحالات النشيطة لازال في تزايد، وقد ساهم في تراجع نسبة الوفيات وتزايد نسبة الشفاء ونقصان نسبة الحالات الصعبة ، عوامل من بينها السن وتوسيع الاختبارات، أما البرتوكول العلاجي فلايمكن تحديد دوره حاليا، حيث أصبحت الاختبارات منذ مدة تطال فئة واسعة من المخالطين ولو بدون أعراض؛ فالمستشفيات لازالت قادرة بدون ضغط على التكفل بهؤلاء المصابين، الا أنها قد تعرف بعض الانحرافات التي يمكن نسبتها الى وضع قطاع الصحة في المغرب بصفة عامة. كما أن هذه النتيجة لم تتحقق عبثا لولا المجهودات الاستباقية للدولة وتجاوب المجتمع. رفع الحجر الصحي رغم هاجس موجة جديدة شرعت مع بداية ماي عدد من الدول في الرفع التدريجي للحجر الصحي و الأنظار متجهة لعدد من البلدان الأوروبية، وهي التي كانت الأكثر تضررا من هذا الفيروس، فرغم أن أرقام الوفيات والحالات الحرجة ومؤشر نقل العدوى قد انخفضت، الا أنه لازالت تسجل بها حالات يومية تفوق بلدانا مثل المغرب وليس هناك ضمانات بعدم رجوع موجة ثانية من الوباء، خصوصا مع ظهور حالات جديدة في الصين وكوريا الجنوبية.. فايطاليا، التي بدأ السياسيون بها يشعرون بأن البلد قد وصل الى الاختناق و التي قررت عودة العمل في مجموعة من الأنشطة، كفتح المتنزهات العمومية، زيارة العائلة والرياضة، وفي 18 من ماي سيتم فتح المكتبات ومتاجر التقسيط والمتاحف لكن المدارس ستبقى مغلقة الى سبتمبر، المقاهي والمطاعم سيمكنها أن تبيع فقط وفي بداية يونيو سيمكنها أن تقدم خدماتها شبه كاملة، وللاشارة لقد بدأ الايطاليون يتحررون بشكل تدريجي من الحجر حتى قبل هذا التاريخ.. واسبانيا بعد 48 يوما من الحجر الصحي، سمحت بالخروج الى التنزه والتريض مع تحديد مدد زمنية للخروج لكل شريحة عمرية، وسيمر رفع الحجر ب 5 مراحل الى غاية نهاية يونيو، الا أن مدينتي مدريد وبرشلونة لازالتا تحت حجر خاص نظرا لتفاقم الوضع بها.. كذلك ألمانيا التي لم تلجأ الى حجر شامل، والتي تفادت سيناريوهات الدول الأوروبية الأخرى واتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية واعتمدت على تعزيز امكانياتها الطبية والاختبارات الموسعة والتصدي لوصول الفيروس لكبار السن، بعزل المصابين والتعويل على وعي المواطنين، مثلها مثل دول أخرى؛ فعادت مع بداية ماي، التجمعات الدينية، المتاحف، قاعات العروض، حديقة الحيوانات، فضاءات اللعب للأطفال، أما المقاهي والمطاعم، فستفتح فيما بعد، وكان قد هبط مؤشر نقل الفيروس الى 0,7 في المئة.. أما فرنسا فحددت موعد 11 من ماي، لكن الحسم في رفع الحجر الصحي DECONFINEMENT بقي معلقا حتى اليومين الأخيرين، والا لوقع تأجيل رفع الحجر، لولا المؤشرات المطمئنة؛ وقد انخفض مؤشر العدوى في فرنسا الى 0,6 في المئة، تم وضع خريطة لرفع الحجر، فلكل منطقة لونها، فالاجراءات ستتناسب مع كل جهة، فالتنقل سيتحدد في مجال لايتعدى 100 كلم، التجمعات لن تتعدى 10 أشخاص ، السماح بالتجارة باستثناء المقاهي والمطاعم، فتح تدريجي للمدارس والحضانات، مع منح الاختيار في الالتحاق بالمدارس، وخطة رفع الحجر ستتم عبر مراحل وستعتمد لتنفيذ هذا الخروج على الحفاظ على التدابير الاحترازية، المتمثلة في التباعد الجسدي والزامية الكمامات في بعض الأماكن.. تكثيف الاختبارات لتصل الى 700 ألفا في الاسبوع، عزل المصابين أو غير المصابين، التتبع الرقمي (وهو لازال يناقش في البرلمان).. و بريطانيا التي أصبحت الثانية في العالم من حيث عدد ضحايا الجائحة، وكانت قد طبقت الاغلاق LOCKDOWN كما يطلق عليه في بريطانيا بشكل متأخر، وقد أعلن مؤخرا أنه لن يرفع حتى فاتح يونيو.. مغاربيا، فتونس بدأت رفع الحجر تدريجيا مع بداية ماي، والتي وصل فيها عدد الحالات الى 1026 وعدد الوفيات الى 44، أما مؤشر انتقال العدوى فقد نزل تحت الواحد، وعدم تطور الوضع الوبائي في تونس ،رغم أنه في البداية كان تقريبا مثل المغرب في البداية يطرح تساؤلات من قبيل دور الدولة والمجتمع في هذا الاختلاف، أما الجزائر التي تعتبر الأولى افريقيا في عدد الوفيات فقد سمحت ببعض الأنشطة التجارية لكنها أعادت توقيفها بسبب عدم احترام المعايير الصحية.. أما الأردن، كانت قد رفعت القيود على النشاط الاقتصادي باستثناء المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح.. وكانت حصيلة الوباء قليلة، قد وصلت الى 473 حالة و9 وفيات و87 حالة نشيطة.. محدودية الحجر الصحي لقد تم العمل بهذا الاجراء من لدن مجموعة من الدول، التي لم يكن لديها البديل لكسر الموجة الوبائية، وأول هذه البلدان كان الصين، إلا أن بلدانا أخرى سواء في جنوب شرق آسيا أو أوروبا لم تعمل به، لأنها رأت قدرتها على مواجهة الجائحة دون حجر معمم، وقد نجحت مثل كوريا الجنوبية والسويد، الا أن بلدانا اعتقدت بذلك فأخطأت التقدير واضطرت فيما بعد الى تعميم الحجر، بريطانيا أبرز مثال؛ لقد أثبت الحجر الصحي فعاليته في وقف انتشار الوباء و خفف الضغط على المستشفيات وتم انقاذ أرواح كثيرة، لكن من ناحية أخرى فهو اجراء مكلف أيضا على جل المستويات، بما فيها الصحية، فاقتصاديا الخسائر المتوقعة لم تحصل منذ سنوات أو عقود، من انخفاض كبير للنمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، فهناك مقاولات كثيرة انتهى أمرها، ثم أضف على ذلك التكاليف التي تلقى على عاتق الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية والأجراء والمواطنين المحتاجين أثناء الحجر وبعده.. علما أن الاقتصاد المغربي سيتضرر كثيرا بغض النظر عن الوضعية الوبائية في المغرب وعمله بالحجر أو لا، لأن أوروبا الشريك الرئيسي أوقفت نشاطها الاقتصادي. مع استمرار الحجر الصحي، بدأ الهاجس الاقتصادي والمشاكل المجتمعية الأخرى تفرض نفسها أكثر فأكثر، بعد أن كان في البداية تطويق الوباء هو الهاجس المهيمن، ومع تراجع المؤشرات الوبائية تم وضع خطط للخروج من هاته الحالة، رغم أن امكانية ظهور موجة ثانية حاضرة حسب الخبراء، مع وجود اختلافات بين البلدان في الضمانات المتوفرة لكل منها، فمن جهة هناك خبراء الأوبئة والفيروسات والصحة، الذين بحكم اهتمامهم حذرون من كل انفتاح متسرع، ومن جهة ، هناك الخبراء في مجالات أخرى الذين يعرضون العواقب الاقتصادية والاجتماعية، كما هناك رؤى تحاول التوفيق بين الدواعي المختلفة.. ولقد قررت البلدان الاستعانة بإستراتيجية وقائية أخرى لا تعطل الحياة المجتمعية، هاته الاستراتيجية تعتمد على تطويق الوباء ومراقبته باستعمال الوسائل المرافقة للخروج من الحجر وبعده وأهمها اضافة الى تعزيز البنية الصحية؛ أخذ التدابير الاحترازية، كالتعقيم، التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والاختبارات ( التي لازال الغموض يلف موضوعها لدينا) والتتبع الرقمي ومختلف التقنيات الحديثة والناجعة التي استعملت في مكافحة هذا الوباء.. وهاته الاستراتيجية كذلك مكلفة، إلا أن الفارق كبير مع كلفة توقف الاقتصاد والأنشطة المجتمعية، فعلى الدولة أن توفر هاته الآليات المواكبة لواقع بدون حجر رغم كلفتها لأنها أهون من الأخطار بدونها. في المغرب ليس هناك تاريخ محدد بعد لبدئ رفع الحجر الصحي، فذلك مرتبط بتطور الحالة الوبائية، فرغم أنها الى حد الآن متحكم فيها، الا أن هناك شروطا لابد أن تتحقق لكي يتم رفع الحجر والمؤكد أنه سيقع تدريجيا ومن المنتظر أن يكون متناسبا مع كل جهة ومدينة حسب ماذكرته السلطات، وقد ذكر وزير الصحة ثلاثة شروط لامكانية رفع الحجر الصحي، هي : نزول مؤشر الفيروس الذي يرمز له ب RT وعليه ان ينخفض تحت 1 لمدة أسبوعين ، والذي كان يتجاوز 2 في مارس وانخفاض الحالات الجدد، ثم تراجع نسبة عدد الحالات الايجابية عند تعميم الحالات الايجابية على المخالطين؛ واذا أخذنا بما صرح به وزير الصحة خصوصا مؤشر انتقال الفيروس والذي عليه أن يستقر تحت 1 لمدة اسبوعين فهو الآن فوق 1 بقليل ونهاية حالة الطوارئ تفصلنا عنها 8 أيام، يعني لا مجال لرفع الحجر، لكن عدد من الجهات تعرف مؤشرا تحت الواحد منذ فترة، فاذا تم العمل بالاجراءات الجهوية والموجهة فسيتم رفع الحجر عن مجموعة من الجهات والمدن.. كما أن الأنظار متجهة الى تجارب الدول التي سبقت في مواجهة الجائحة، لأن الجائحة عالمية والأساليب مشتركة، لكن بفعل العلاقات الخاصة مع فرنسا، فان التجربة الفرنسية لها أهميتها، لكن هذا لايعني أن هناك نسخا لهذه التجربة، ثم التجارب الأوروبية نظرا لقربها من المغرب، دون استبعاد التجارب الأسيوية الناجحة، فبما أن فرنسا مددت حالة الطوارئ الى غاية 10 من يونيو، وبما أن الدول الأوروبية الشريكة للمغرب، بدأت في الخروج من الحجر الصحي؛ فذلك يخلق ضغطا على البلد، كي لايتخلف كثيرا عن هذه العودة للحياة “العادية”، لأن تأخر بلد عن البلدان الأخرى في الانتقال الى المرحلة المقبلة هو بمثابة انغلاق سيفقد معه البلد الكثير من الفرص التي لاتنتظر. كخلاصة فاٍن حالة الطوارئ ستمدد لما بعد 20 ماي، أما الحجر الصحي والذي لا يبدو هناك تمييز له بعد في الحالة المغربية، فانه على الصعيد الوطني حسب معايير وزارة الصحة لن يتم رفعه، ثم ان الوقت المتبقي لوضع مخطط لذلك غير كاف، واذا هو متوفر فقد تأخر الاعلام به، وأن يتم عرضه حتى يجتمع المجلس الحكومي قبل يومين من انتهاء حالة الطوارئ فلا يعقل؛ لكن على الصعيد الجهوي أو الاقليمي قد يحصل تمييز في الاجراءات.. والسؤال هو كيف سيتم ذلك ؟ هل بالنص عليها في مرسوم حالة الطوارئ من خلال تعديله أم بوضع مخطط مستقل خاص بذلك؛ ربما لن يتم الاجابة عن ذلك حتى ينعقد المجلس الحكومي، مما يطيل زمن الغموض لدى الرأي العام، انتظر من الحكومة أن تذهب هذا الغموض، لكن طبيعة الوضع الوبائي المتسم بالايقين من جهة وآليات اشتغال النسق السياسي المغربي من جهة أخرى تحد من ذلك، ربما لو تم وضع مخطط أو خاطة بشكل أولي أو تقديم تفاصيل أدق من الجهات الأكثر اطلاعا على المعطيات، يشرح مراحل رفع الحجر لظهرت حيوية في التجاوب مع المواطنين لها ايجابياتها. أما الأساسي فهو أن رفع الحجر عليه أن يتم في الوقت المناسب بدون تسرع ولا تأخير، والشكليات التي سيتم بها رفع الحجر ثانوية لكن في نظري لابد من الانتقال الى مرحلة أخرى من التدبير المتناسب مع المكان والتغيرات، مع الأخذ في الاعتبار امكانية الرجوع عن بعض الاجراءات المخففة في المستقبل اذا ظهرت مؤشرات موجة جديدة، هذه الينامية عملت بها دولة مثل اليابان وافترضها سياسيون أوروبيون، فسياسة الدولة عليها أن تتسم بالمرونة في التعاطي مع الوضع الوبائي كما أن المجتمع من جهة أخرى له دور أساسي في نجاح هاته السياسة من خلال تعديل سلوكياته. اٍن الصحة والاقتصاد متداخلان، فانهيار قطاع الصحة يعني عرقلة الاقتصاد أو شله وانهيار الاقتصاد معناه موارد أقل أو ضعيفة لقطاع الصحة.
