قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب خطته للانتعاش الاقتصادي، والتي تنبني على 25 خطة انتعاش قطاعية، وترتكز محاورها على خطة للحفاظ على العرض، وأخرى لتحفيز الطلب، ثم آليات تحويل الاقتصاد الوطني. مقترح الخطة جرى تقديمه أمس الخميس، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية، من طرف كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومهدي التازي، نائبه العام. وحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، ف”تعد هذه الخطة المدمجة، والمتناسقة والمتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن تتويجا لعمل تشاوري بدأه الاتحاد منذ منتصف شهر أبريل مع كل أجهزة حكامته، من أعضاء المكتب والفدراليات والاتحادات الجهوية والفريق البرلماني واللجان”. ويرى الاتحاد، يضيف البيان، أن “هذا الانتعاش يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج”. وأبرز البيان ذاته، أنه تمت بلورة هذه الخطة حول 25 خطة انتعاش قطاعية و508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، مضيفا أنها تتمحور حول 3 نقاط رئيسية، وهي حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ووضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني. ومن أجل إحداث صدمة على مستوى العرض وتقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية. أما فيما يتعلق بالتمويل، يتابع البيان، فيوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى. كما يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي. الباطرونا، توصي أيضا بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى. وبالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل، ويوصي بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي، وإعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال . وأورد البيان، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يسلط أيضا الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات. ولفت البيان ذاته، إلى أن الاتحاد مقتنع بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات. وعن البعد الاجتماعي، يدعو الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة ، التجار …). وخلص البيان، إلى أنه سيتم تعميق مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول خطة الانتعاش، إلى جانب الأقسام الوزارية المعنية، في أفق قانون المالية التعديلي وميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل.
