قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب الخميس 21 ماي الجاري، خطة انتعاش اقتصادية استباقية تتمحور حول 25 خطة انتعاش قطاعية، تتمركز على ثلاثة محاور رئيسية لإعادة النبض إلى الاقتصاد الوطني بعدما عصفت به جائحة كورونا المستجد. مقترح الاتحاد حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني تقدم به كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومهدي التازي، نائبه العام يوم أمس، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية. وتعد هذه الخطة المدمجة، « والمتناسقة والمتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن تتويجا لعمل تشاوري بدأه الاتحاد منذ منتصف شهر أبريل مع كل أجهزة حكامته – أعضاء المكتب والفدراليات والاتحادات الجهوية والفريق البرلماني واللجان ». حسب الاتحاد. ورأى الاتحاد أن هذا الانتعاش « يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج ». وتمت بلورة هذه الخطة حول 25 خطة انتعاش قطاعية و 508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، وهي تتمحور حول 3 نقاط رئيسية: خطة للحفاظ على العرض، خطة لتحفيز الطلب وآليات تحويل الاقتصاد الوطني. وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، « من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض و تقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب، يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية ». فيما يتعلق بالتمويل، « يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى ». بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، « إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة « الصنع المغربي » وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي ». كما يوصي « بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى ». بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، أكد « الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل ». كما يوصي بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي. ودعا « إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال « . وسلط « الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمقاولات ». وعلى صعيد آخر، عبر الاتحاد عن اقتناعه « بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات ». فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، دعا « الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة، التجار …) ». وخلص الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه سيتم تعميق مقترحه حول خطة الانتعاش، إلى جانب الأقسام الوزارية المعنية، في أفق قانون المالية التعديلي و ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل.
