لقي مواطن من أصول مغربية حتفه بالفلبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 4 يونيو 2020، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، بسب عدم توفره على مال يكفيه لاقتناء أدوية، لمعالجة مرض مزمن يعاني منه. إلى ذلك أوضح مصدر من وزارة الخارجية أن السفارة المغربية بالفلبين قدمت مساعدات مالية للمتوفى بما قيمته 2000 درهم، نافيا بشدة أن تكون السفارة قد رفضت مساعدته، مقدما لجريدة “العمق” وثيقة تثبت تحويل مبلغ مالي قيمته 9587 بسو بالعملية المحلية للهالك. وحسب الإفادات التي حصلت عليها العمق، فقد غادر الشاب المغربي المتوفى، الإمارات منذ نونبر 2019، وذلك بغرض إنجاز وثائق رسمية لأسرته الصغيرة، المتكونة من زوجة من جنسية فيليبينية وطفلتين، وشاء القدر أن يبقى عالقا في الفيليبين موازاة مع قرار إغلاق للحدود. وأكد المصدر بوزارة الخارجية أن زوجة الهالك اتصلت بالمصالح الديبلوماسية المغربية وطلبت منها التكفل بمصاريف دفن جثته على الطريقة الإسلامية، وهو ما تم الاستجابة له، حيث تم التكفل بمصاريف دفنه. من جانب آخر، قالت تنسيقية المغاربة العالقين بالعالم، في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن وفاة المواطن المغربي العالق قيد حياته بالفلبين، كان بسبب عدم قدرته على اقتناء الأدوية الضرورية لمرضه المزمن، وعدم استجابة السفارة لنداءاته المتكررة. وحملت التنسيقية في ذات البلاغ، الحكومة مسؤولية وفاة عالق الفلبين، والذي توفي لعدم قدرته على اقتناء دواء قيمته حوالي 65 درهما، وخرقها للقانون عبر عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. واستهجنت التنسيقية فشل الحكومة، في تدبير ملف العالقين، الذين يتعدى عددهم 32 ألف مغربي عالق بعدد من ول العالم، جعلت أغلبهم يعيشون حياة التشرد. وحدرت. التنسيقية بالمناسبة الأليمة، الحكومة من تماديها في التخلي عن المواطنين العالقين، في ظل عدم إخبارها لعموم المواطنين بإغلاق الحدود، معتبرة قرار ترحيل 300 عالق كل أسبوعن بالقرار غير السليم، والذي سيحتاج سنوات لعودة أبناء الوطن إلى أحضان عائلاتهم.
