مقاهي مدينة مراكش تعود لتقديم خدماتها ب"حذر"

بدأت الحياة تدب من جديد لبعض المقاهي بمدينة مراكش بحذر زائد، بعدما رفعت الحكومة إجراءات الإغلاق بشكل جزئي.
وحسب ما عاينته جريدة العمق طيلة اليومين الماضيين فإن نسبة المقاهي التي فتحت أبوابها لتقديم خدمة “التوصيل إلى المنازل” أو “الأومبورتي” في المدينة الحمراء ضئيلة جدا.
وقال مسؤول مهني لجريدة العمق إن المقاهي التي فضلت الاستمرار في الإغلاق إلى حين، لا تتوفر على كل الشروط الضرورية لتقديم خدماتها بشكل يحترم شروط التباعد الاجتماعي.
وفي خضم ذلك، عقد الخميس 4 يونيو لقاء تواصلي بين رئيس مجلس جماعة مراكش وممثلي الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الكاتب العام للفرع الإقليمي فتاح حارفي إن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لا تحرض أعضاءَها على عدَم الاشتغال والعمل، وإنما تدعو من لا يتوفر على الظروف المناسبة للوضعية الجديدة والشروط الصحية الوقائية عليه أن لا يشتغل حماية للمستهلك وللزبناء والصحة المجتمعية العامة.
وكشف اللقاء أن جميع المقاهي تم إغلاقها منذ بداية الحجر الصحي، وبقرار مفاجئ لم يكن ينتظره أحد، وهو ما عر ض العديد من السلع والمخزون إلى الضياع، إضافة إلى تراكم الديون والعجز عن تسديدها، مما يهدد القطاع بالإفلاس وقد يؤدي إلى تسريح الشغيلة العاملة به وتشريدهم.
وطالب المهنيون بضرورة الإعفاء الشامل من الضرائب بالنسبة لسنة 2020، منها الضريبة على النظافة، واللوحات الاشهارية والمشروبات.
كما طلبوا دعم طلب إلغاء الغرامات المترتبة عن مخالفات الضمان الاجتماعي، وبالتراجع عن الزيادات مقابل تأخير دفع أقساط الديون لدى المؤسسات البنكية.
وشددوا على ضرورة المساهمة في إعداد ووضع قانون منظم للقطاع، يرتكز على عقلنة منح الرخص الاقتصادية، وتحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي، مع إعادة النظر في علامات التشوير خصوصا الطوار الأبيض والأحمر لمنع الوقوف أمام وبجنبات المقاهي والمطاعم.
ونبهوا إلى أهمية على زجر المخالفين من أصحاب المحلات التجارية التي تترامى على مهن المقاهي والمطاعم دون ترخيص ودون احترام القواعد الصحية.
بدوره أكد رئيس جماعة مراكش محمد العربي بلقايد أن الإغلاق كان الاختيار الصحيح لتفادي الكارثة في الخسائر في الأرواح، رغم ما له من تداعيات وما يخلفه من ضرر، يبلغ قيمته مليار درهم على الصعيد الوطني حسب تصريح الوزير، فالاختيار كان جريئا رغم صعوبته.
وبالنسبة للضرائب، أكد بلقايد أنه بحكم الإغلاق، توقف احتساب العديد الضرائب والرسومات والآجال، ودون أن يترتب عن ذلك جزاءات أو غرامات، أما الضرائب الأخرى والإقرارات الجبائية فسيتم رفعُها ومناقشتها مع باقي الجهات المتدخلة ومصالح الوزارة الوصية.
وأشار إلى أن القرارات بخصوص علامات التشوير تنبثق عن لجنة مختلطة تعتمد على دراسات واقتراحات هدفها تخفيف الضغط على السير والجولان بالمدينة، والتخفيف من الاكتظاظ والازدحام التي تشهدها الشوارع والأزقة الكبرى بالمدينة؛ وأن هذه القرارات التي قد تظهر لها جوانب سلبية، إلا أن لها آثارا إيجابية ومهمة من حيث الرواج وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية.