في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حدة الانتكاسة والأزمة الخانقة والخسارة الفادحة التي ألحقتها جائحة فيروس كورونا المتجدد بالقطاع السياحي الذي يعد الأكثر تضررا من غيره منذ الإعلان عن إغلاق الحدود، عمدت الدولة الى تبني مجموعة من التدابير أبرزها وأقدمها على الإطلاق اللجوء الى السياحة الداخلية التي لطالما ضخت الدماء في جسم السياحة العليل والجريح في محطات عديدة حرجة من حياته التي يطبعها عدم الاستقرار والهشاشة بالنظر لتأثرها السريع بالتقلبات والأزمات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو صحية أو مناخية أو كوارث طبيعية. السياحة الداخلية إذا شكلت ولا تزال سفينة نوح التي يتم اللجوء إليها كلما اجتاح طوفان أزمة قطاعا يسمى عبثا أو رغبة في إضفاء صبغة المناعة عليه ب "الصناعة السياحية"، علما أن حمولة كلمة "صناعة" ليست بالهينة كونها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجملة من المعايير كالاستراتيجية والتقنية والجودة والتنافسية ومواكبة تغيرات السوق الدولية لملاءمة العرض مع الطلب لاستقطاب المزيد من الزبناء وتوطيد وزيادة حصة السوق والقيمة المضافة. وحتى يبقى تحليلنا لصيقا بواقع هذا القطاع الحيوي والعليل في آن واحد في بلدنا، فالتدابير العقيمة المتخذة لانقاذه تصب في اتجاه واحد : إنعاش السياحة الداخلية على اعتبار أنها قارب النجاة أو لنقل طوق النجاة الوحيد الذي يعول عليه كلما غرقت سفينة السياحة أو أوشكت من الغرق. ولعل ما يميز قرار الدولة هذه المرة هو الارتجال والعشوائية اللذان ينمان عن غياب استراتيجية ممنهجة استباقية لمساعدة قطاع السياحة للخروج من مأزقه؛ استراتيجية أو -لم لا- ترسانة من الحلول البديلة التي كان من الواجب الاشتغال عليها على الاقل مع ظهور بوادر تفشي الجائحة عالميًا، ولو أنه كان حريًا بوزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة ومنظريهما والمجالس الجهوية للسياحة الاشتغال على تصور زمرة من السيناريوهات والمقترحات والتوصيات بمعية تمثيليات كل القطاعات التي تشكل ما اصطلح على تسميته ب "سلسلة القيم" في إطار مقاربة تشاركية دائمة و مستدامة تروم تحصين السياحة من تداعيات الأزمات الدورية التي تعصف به. ففي الوقت الذي أعلنت فيه معظم الدول المنافسة للمغرب سياحيًا عن تواريخ فتح حدودها و استعدادها الكامل لاستقبال السياح بعد أن ضخت أموالًا طائلة لإنقاذ مؤسساتها السياحية من الإفلاس و تفادي تفاقم البطالة مما يبرز نجاعة استراتيجياتها و كفاءة القائمين على الشأن السياحي بها، تأبى حكومتنا إلا أن تستمر في سياستها المتميزة بغشاوة الرؤية والتكتم و الإبهام والسيناريوهات الواهية التي ربما لا وجود لها إلا في مخيلة شخص أو أشخاص لا يأبهون لا بالسياحة ولا بمصير ملايين المغاربة الذين يعتمدون عليها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة كمصدر للعيش ولإعالة عوائلهم. ولعل الأسئلة الأربعة التي تطرح نفسها بإلحاح هي : أولًا، هل من المعقول أن نعول على السياحة الداخلية لإنعاش قطاع شامل يضم العديد من الأطياف المتداخلة علما أن جائحة كورونا أنهكت القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المغاربة -تضم ما يسمى ب "الطبقة الوسطى"- الذين صار همهم الوحيد هو سد الرمق و تسديد الفواتير والكمبيالات والديون العديدة المتراكمة ؟ ثانيا، هل تتصور الحكومة فعلا ومعها وزارة السياحة أن تقضي الطبقة الميسورة عطلتها الصيفية في المغرب بعد أن تفتح الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثلًا حدودها في وجوه السياح علما أنه لا مجال للمقارنة بين عروض و خدمات هذه الأخيرة مع عروضنا التي تشكو من قصور إبداعي و حداثي وخدماتنا المتدنية لأسباب متعددة ومتشابكة ؟ ثالثًا، بما أنه، استنادا الى أبجديات التسويق، تعتبر الدراسات الميدانية ضرورية وذات أهمية قصوى في تحديد نوعية العروض وأثمنتها مع مراعاة تجزئة الفئات قبل استهدافها، هل تم احترام هذه المعايير قبل اقتراح حزمة العروض على المستهلك أو السائح المغربي ؟ رابعًا، إلى أي حد راعت العروض المقترحة الظرفية الاقتصادية الراهنة بالنظر إلى التأثير السلبي للجائحة على الميزانية التي تخصصها الطبقة الوسطى عادة للسفر والاستجمام، وهل تستجيب لمتطلبات هذه الأخيرة باعتماد مقاربة الطلب أولًا ثم العرض، وعل راعت أيضًا الظرفية الوبائية وما يقتضيه استقبال ونقل السياح وإيوائهم من تدابير وقائية و صحية يومية صارمة وفقا للبروتوكولات والمعايير الصحية الدولية ؟ أسئلة وأخرى قد لن نجد لها حاليا أجوبة تشفي الغليل وتثلج الصدور ما دامت الحكومة المغربية لم تعلن بعد عن تاريخ محدد لفتح الحدود مما يفوت على المغرب فرصة تدارك الأمور ولو نسبيا لإنقاذ ما تبقى من موسم سياحي، وبالتالي التسبب في تفاقم الخسارة في الأرباح لفائدة الدول المنافسة. هذا بالإضافة الى كون وزارة السياحة نفسها قد أعلنت على أنها لا تتوفر بعد على مخطط لرفع الحجر الصحي مما يكرس ما يسود من كآبة وكساد وعدم اطمئنان وتخوف من المستقبل ومن هاجس شبح البطالة الذي يلقي بظل قاتم كثيف "ذي ثلاث شعب" على قطاع سياحي وهن وواقعه مر وبشع مهما تعددت مساحيق التجميل الزائفة المستعملة بين الفينة والأخرى لإخفاء وطمس معالم ذلك الوهن وتلك البشاعة. والوضع على ما هو عليه، لا يسعنا إلا اعتبار طوق النجاة الذي يعول عليه للخلاص مثقوبا لينطبق على قطاع السياحة المثل العربي الشهير "تمسك الغريق بقشة" في مشهد درامي يذكر بغرق قوم نوح.
