وكالات كراء السيارات تشكو "جشع" الأبناك وتطالب بإنقاذها من الموت (فيديو)

دق ممثلو وكالات كراء السيارات بمدينة مراكش ناقوس خطر تعرض القطاع ل”الموت” بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة “كورونا”، مطالبين بالتدخل العاجل للدولة لإنقاذهم من الإفلاس، كما اشتكوا من الصعوبات التي واجهوها مع الأبناك وعدم التسهيل معهم في القروض أو تأجيل بعض النفقات مثل واجبات التأمين.
وأجمع المتحدثون في الاجتماع التشاوري الذي جمع ممثلي هيئات الوكالات بمجلس جماعة مراكش، اليوم الاثنين، على أن جائحة “كورونا” تسببت في الشلل التام للقطاع، وأن إعادة الانطلاق من جديد يعد أمرا “بالغ الصعوبة” ما لم تقدم الدولة يد المساعدة لهم.
رئيسة نادي نساء الأعمال ومسيرات وكالات كراء السيارات بشرى الصيحي، أشارت إلى أن قطاع كراء السيارات بالرغم من كونه قطاعا فعالا في المجال السياحي إلا أن تبعيته لوزارة التجهيز والنقل تجعله يؤدي ضريبة على القيمة المضافة قيمتها 20 في المائة، في حين أنه لو كان تابعا لوزارة السياحة كان أرباب الوكالات سيؤدون 14 في المائة فقط.
وشددت على أن كراء السيارات يعد مجالا محفزا لعدد من القطاعات الأخرى مثل السياحة وقطع الغيار والتأمين وغيرها، وهو ما يستدعي حسب المتحدثة تدخل الدولة لإنقاذه من الإفلاس الذي سيؤثر على القطاعات الأخرى.
وأعلنت الصيحي أن معظم الوكالات ستكون مضطرة لتقليص أسطولها وبيع السيارات من أجل تخفيف النفقات، وأرجعت ذلك لكون العرض سيبقى أكثر من الطلب ما دامت السياحة الخارجية لم تسترجع حركيتها.
وأبرزت أن شركات التأمين لم تتخذ أي إجراء خلال فترة الطوارئ الصحية واستمرت في تحميل وكالات كراء السيارات النفقات الاعتيادية، وذلك بالرغم من كون الحركة التجارية للقطاع متوقفة بالكامل.
ودعت الدولة إلى مراجعة قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وحذفها أو تخفيضها على اقتناء السيارات الجديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة بالنسبة للوكالات التي تزاول عملها قبل جائحة “كورونا”، وذلك لتسهيل عملية استرجاع هذه الوكالات لنشاطها وتجاوز الأضرار التي سببتها الجائحة لها.
مداخلات أخرى خلال الاجتماع التشاوري أكدت أن برنامج “ضمان أوكسجين” لا يمكن وكالات كراء السيارات من الاستفادة من دعمه، كما أن إعادة جدولة الديون التي قامت بها الأبناك الدائنة لهم تسبب في رفع قيمة الفائدة، وإضافة قسط إلى قسطين في مجموع الدين.
من جهة أخرى، عبر رئيس مجلس جماعة مراكش محمد العربي بلقايد عن استعداده لمد يد العون فيما يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، وأكد أن مكتب حفظ الصحة الجماعي سيعمل على إعطاء المعلومات اللازمة للوكالات بخصوص المعقمات ذات الجودة والفعالية والتي تناسب التعقيم اليومي للسيارات.
وأكد بلقايد أن مجلس جماعة مراكش يهدف من إطلاقه لسلسلة الاجتماعات التشاورية مع الفاعلين الاقتصاديين في المدينة الحمراء لبحث سبل وآليات العودة الفاعلية للحياة الاقتصادية بعد جائحة “كورونا”، كما أبدى استعداده لمراسلة كل الجهات والمؤسسات لمساعدة الفاعلين الاقتصاديين والتدخل لديهم بما يسمح له القانون المؤطر لاختصاصات الجماعات الترابية.
وأشار العمدة إلى أن مدينة مراكش، وباعتبارها وجهة سياحية كبرى، حيث أنها الأولى في المغرب ولها مكانتها عالميا، فإنها “تضررت كثيرا من أزمة الجائحة ومن توقيف حركة الطيران”، وأضاف “ونعول أن نستطيع تعويض بعض الضرر بجلب السياحة الداخلية خلال فصل الصيف بالتعاون مع المشتغلين في القطاع عبر خلق عروض جذابة”.
وشدد بلقايد على أنه “لا يمكن أن تعود الأوضاع الاقتصادية إلى عافيتها في وقت وجيز، ولكن بالتعاون والاستماع بين الفاعلين والمجلس ومختلف المؤسسات يمكن أن نخفف الآثار التي خلفتها الجائحة”.