تسير الصراعات في الأحزاب السياسية بشكل متسارع، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وذلك عبر إخراج الملفات بين قيادات الصف الأول للعدالة التنمية، وتصريفها عبر القواعد، وما يرافقها من تبادل للاتهامات. وخلافا لما يقوم به البعض، في محاولة مقارنة العدالة و التنمية ببعض التنظيمات في الشبيه والمقارنة التي لا تكون لها جدوى، و ذلك يرجع لكون طبيعة بنية العدالة والتنمية مختلفة عن باقي التنظيمات الحزبية، لهذا فإن آليات تصريف المواقف وتدبير الخلافات لا تكون من خلال الأجهزة، بل تدبر من داخل الجماعة، والأجهزة تقوم فقط بتسويق القرارات لكي تظهر أنها ديمقراطية. وعلينا أن نعرف كيف أن منع بنكيران من الولاية الثالثة تم في جماعة التوحيد والإصلاح، أما المجلس الوطني فقد تم تصويره فقط. ومن المتوقع أن يتفاقم التطاحن مع قرب الإعلان عن الاستحقاقات القادمة، وخروج فضيحة الرميد، ومن بعده فضيحة امكراز، حيث تتوضح التقاطبات داخل العدالة والتنمية، غير أن تجاوز هذه الخلافات يوكل أمره لشيوخ الجماعة، للتخفيف من حدتها حيث أن الرميد كان مرشحا فوق العادة ليخلف سعد الدين العثماني، وبات يهيء نفسه لذلك من خلال مهمة الرد على المخالفين داخل التنظيم والوقوف سدا منيعا أمام الولاية الثالثة لبنكيران. وإسكاته لأمينة ماء العينين بعد واقعة مولان روج. كما تم تدبير التطاحن بأكادير من خلال استوزار امكراز وزير الشغل أملا في ضمان جمع شمل التطاحن التنظيمي بين جناح العثماني وبنكيران. وإذا كان هذا الأمر قد هدأ الاحتقان التنظيمي نسبيا، إلا أنه لم يعالجه، وبقي التضارب على أشده؛ ويظهر ذلك في تدبير الجماعات الترابية وتناسل الفضائح الأخلاقية والتدبيرية. حمّى الانقسامات، عادت بين الأجنحة، خاصة وإن الرميد مرشح لخلافة العثماني، مما يجعل الطامحين من قيادات الصف الاول، يدخلون حرب الأجنحة، وسيطفو ذلك على السطح بتناسل الفضائح مجددا، وتوجيه ضربة موجعة، وبعد فضيحة وزير حقوق الإنسان الذي لا يحترم حقوق الإنسان، ووزير التشغيل ااذي يخرق قانون الشغل... فمن المنتظر بروز فضائح أخرى، وبالجماعات والجهات التي هي في تدافع قوي، وسيجعل هذا التدافع فضائح العدالة والتنمية منتشرة بشكل كبير؛ كما أن التبريرات ستكون شديدة التشويق، بحيث سيأتي كل يوم بطل جديد بأسلوب جديد وغسيل جديد، ومسرح الأحداث بات مكتظا بالشخوص والسباب والشتائم والصواعق، ولا أحد يستطيع توقّع القادم.. فالأحداث هيتشكوكية، والمتعة جارفة لمدمني برامج التشويق العالي، كل شيء سيصبح مكشوفا وحتى ما بقي مستورا بدأت تظهر ملامحه من اتهامات مباشرة باستغلال النفوذ لوزير، وأخرى بالتآمر بين أتباع قيادات الصف الأول ودرجة من الاشتباك المستمر بدون هوادة. لسنا في حاجة إلى التذكير بأن وجود هذا الصراع، لم يفرزه النضال والمبادئ الدمقراطية والتمسك بقيم الحرية وتطوير الديمقراطية والتداول والتعددية، ضمن هيكل مشترك الأهداف والغايات، فهم في الأصل جماعة دعوية، بدأت تظهر فيها تكتلات المصالح التي يطغى فيها النزوع نحو تقاسم النفوذ والهيمنة، التي غالبا ما تتحول إلى تناحر تنظيمي. والعدالة والتنمية بدأ يظهر على بعض منها معالم الغنى بوصولهم للتدبير والمواقع وترك الباقي على الهامش، وإن كل ذلك حقيقي هو ناتج عن الأسباب المباشرة التي فجرت العامل الجوهري المتمثل في صعوبة التحول من جماعة لحزب سياسي. لا يستطيع اليوم غلاة العدالة والتنمية إنكار تصارع التكتلات حول النفوذ، كما لا يستطيع العثماني طمأنة رؤساء الجماعات الترابية، بأنهم سيحتلون المرتبة الأولى نتيجة ضعف باقي الأحزاب. وبالتالي المعركة انطلقت، والكل يبحث عن موقع قرار والتمركز وضمان موقع في الهيئات التسييرية والرهانات اليوم حاسمة من أجل الهيمنة والنفوذ المستقبلي، والمسألة هنا مصيرية، وهو ما يفسر احتدام الصراع الحاصل اليوم بين المجموعات المتطاحنة. وهذه الصراعات المصيرية والنزاع بين المجموعات المتطاحنة يبرز غياب قاعدة سياسية مشتركة داخل حزب المصباح، وكذلك وجود خلافات حادة في المنطلقات التي تمثل الهوية، فالعدالة التنمية حزب ظل يخفي غايات متناقضة، من خلال طول مرحلة التسيير التي أفرزت تجمّع مصالح مختلفة على شاكلة شركات تسعى إلى تحقيق الأرباح ومراكمتها.
