خبير : البيجيدي يعيش حرباً طاحنة بين قيادات الصف الأول .. ملفات الرميد و أمكراز ما هي إلا البداية !

في ظل الجدل الكبير الذي تفجر مؤخراً ، و المتعلق بتهرب الوزيرين البيجيديين مصطفى الرميد و محمد أمكراز من توضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، يعيش حزب العدالة و التنمية عاصفة سياسية يرتقب أن تعصف بوزرائه و تقذف بهم خارج الحكومة.
دكتور العلوم السياسية رشيد لزرق ، قال أن الصراعات في الأحزاب السياسية تسير بشكل متسارع، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وذلك عبر إخراج الملفات بين قيادات الصف الأول للعدالة التنمية على سبيل المثال، وتصريفها عبر القواعد، وما يرافقها من تبادل للاتهامات.
و يقول لزرق في تصريح لRue20.Com ، أنه خلافا لما يقوم به البعض، في محاولة مقارنة العدالة و التنمية ببعض التنظيمات في الشبيه والمقارنة التي لا تكون لها جدوى، و ذلك يرجع لكون طبيعة بنية العدالة والتنمية مختلفة عن باقي التنظيمات الحزبية، لهذا فإن آليات تصريف المواقف وتدبير الخلافات لا تكون من خلال الأجهزة، بل تدبر من داخل الجماعة، والأجهزة تقوم فقط بتسويق القرارات لكي تظهر أنها ديمقراطية.
و أشار إلى أنه نعرف كيف أن منع بنكيران من الولاية الثالثة تم في جماعة التوحيد والإصلاح، أما المجلس الوطني فقد تم تصويره فقط ، ومن المتوقع أن يتفاقم التطاحن مع قرب الإعلان عن الاستحقاقات القادمة، وخروج فضيحة الرميد، ومن بعده فضيحة امكراز، حيث تتوضح التقاطبات داخل العدالة والتنمية، غير أن تجاوز هذه الخلافات يوكل أمره لشيوخ الجماعة، للتخفيف من حدتها حيث أن الرميد كان مرشحا فوق العادة ليخلف سعد الدين العثماني، وبات يهيء نفسه لذلك من خلال مهمة الرد على المخالفين داخل التنظيم والوقوف سدا منيعا أمام الولاية الثالثة لبنكيران. وإسكاته لأمينة ماء العينين بعد واقعة مولان روج.
كما تم تدبير التطاحن بأكادير من خلال استوزار امكراز وزير الشغل أملا في ضمان جمع شمل التطاحن التنظيمي بين جناح العثماني وبنكيران يقول لزرق.
وإذا كان هذا الأمر قد هدأ الاحتقان التنظيمي نسبيا، إلا أنه لم يعالجه، وبقي التضارب على أشده؛ ويظهر ذلك في تدبير الجماعات الترابية وتناسل الفضائح الأخلاقية والتدبيرية.
حمّى الانقسامات، حسب لزرق ، عادت بين الأجنحة، خاصة وإن الرميد مرشح لخلافة العثماني، مما يجعل الطامحين من قيادات الصف الاول، يدخلون حرب الأجنحة، وسيطفو ذلك على السطح بتناسل الفضائح مجددا، وتوجيه ضربة موجعة، وبعد فضيحة وزير حقوق الإنسان الذي لا يحترم حقوق الإنسان، ووزير التشغيل ااذي يخرق قانون الشغل فمن المنتظر بروز فضائح أخرى، وبالجماعات والجهات التي هي في تدافع قوي، وسيجعل هذا التدافع فضائح العدالة والتنمية منتشرة بشكل كبير؛ كما أن التبريرات ستكون شديدة التشويق، بحيث سيأتي كل يوم بطل جديد بأسلوب جديد وغسيل جديد، ومسرح الأحداث بات مكتظا بالشخوص والسباب والشتائم والصواعق، ولا أحد يستطيع توقّع القادم.. فالأحداث هيتشكوكية، والمتعة جارفة لمدمني برامج التشويق العالي، كل شيء سيصبح مكشوفا وحتى ما بقي مستورا بدأت تظهر ملامحه من اتهامات مباشرة باستغلال النفوذ لوزير، وأخرى بالتآمر بين أتباع قيادات الصف الأول ودرجة من الاشتباك المستمر بدون هوادة.
و أضاف أنه لسنا في حاجة إلى التذكير بأن وجود هذا الصراع، لم يفرزه النضال والمبادئ الديمقراطية والتمسك بقيم الحرية وتطوير الديمقراطية والتداول والتعددية، ضمن هيكل مشترك الأهداف والغايات، فهم في الأصل جماعة دعوية، بدأت تظهر فيها تكتلات المصالح التي يطغى فيها النزوع نحو تقاسم النفوذ والهيمنة، التي غالبا ما تتحول إلى تناحر تنظيمي.
والعدالة والتنمية يقول لزرق ، بدأ يظهر على بعض منها معالم الغنى بوصولهم للتدبير والمواقع وترك الباقي على الهامش، وإن كل ذلك حقيقي هو ناتج عن الأسباب المباشرة التي فجرت العامل الجوهري المتمثل في صعوبة التحول من جماعة لحزب سياسي.
و اعتبر أنه لا يستطيع اليوم غلاة العدالة والتنمية إنكار تصارع التكتلات حول النفوذ، كما لا يستطيع العثماني طمأنة رؤساء الجماعات الترابية، بأنهم سيحتلون المرتبة الأولى نتيجة ضعف باقي الأحزاب وبالتالي المعركة انطلقت، والكل يبحث عن موقع قرار والتمركز وضمان موقع في الهيئات التسييرية والرهانات اليوم حاسمة من أجل الهيمنة والنفوذ المستقبلي، والمسألة هنا مصيرية، وهو ما يفسر احتدام الصراع الحاصل اليوم بين المجموعات المتطاحنة.
وهذه الصراعات المصيرية والنزاع بين المجموعات المتطاحنة يقول لزرق ، يبرز غياب قاعدة سياسية مشتركة داخل البيجيدي ، وكذلك وجود خلافات حادة في المنطلقات التي تمثل الهوية، فالعدالة التنمية حزب ظل يخفي غايات متناقضة، من خلال طول مرحلة التسيير التي أفرزت تجمّع مصالح مختلفة على شاكلة شركات تسعى إلى تحقيق الأرباح ومراكمتها.