الحكومة تصادق على قانون جديد ينظم مهنة الصناعة التقليدية

أدرج مجلس الحكومة، اليوم الخميس، الملاحظات التي تم تسجيلها مسبقا على مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، كما قام مجلس الحكومة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور.
وأعلنت الحكومة في بلاغ أصدرته عقب المجلس، أن مشروع هذا القانون يستهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لقطاع الصناعة التقليدية، كي يتمكن من الانخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها البلاد ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، كما يهدف القانون الجديد إلى تحسين جودة متنجات الصناع التقليديين وجعلها أكثر مهنية؛ هذا بالإضافة إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويضيف البلاغ، أن المشروع الذي تمت المصادقة عليه نص على تحديد تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، ووضع شروط محددة للحصول على هذه الصفات، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية تشمل كل من صنف الإنتاج والخدمات. هذا إلى جانب إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التسجيل به من خلال بوابة إلكترونية يتم إحداثها لهذا الغرض، يمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات.
وضمن نفس الإطار، أكدت الوزارة أنه تم إلغاء السجل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكونه أصبح متجاوزا في الوقت الراهن، بحيث أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبير السجلات إلكترونيا.
وتم التنصيص من خلال مشروع القانون هذا، على تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث نص المشروع على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها.
وجاء مشروع القانون بالمقتضيات جديدة تهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية والعمل على تفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها؛ كما حمل هذا المشروع عددا من الامتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية؛ مقرونة بمقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.