الCnss: جميع مستخدمي الصندوق يتمتعون بحقوقهم في التغطية الصحية والاجتماعية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن جميع مستخدميه سواء العاملين بالنظام العام أو الوحدات الطبية، يتمتعون بحقوقهم في التغطية الصحية والاجتماعية.
وذكر الصندوق، في بيان توضيحي، تتوفر "العمق" على نسخة منه، "بأن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ عددهم 3837 إلى غاية 30 بونبو 2020، والموزعين بين النظام العام (2850) و الوحدات الطبية (987)، يتمتعون كلهم و بدون استثناء بالتغطية الصحية و الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعد تكميلي".
ومن أجل مواجهة مختلف أنشطته، يضيف البيان، "عمل الصندوق على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة، والنظافة ومطوري المعلوميات وغيرها من المجالات الأخرى، شريطة أن تكون وضعيتهم سليمة تجاه الصندوق و أن يتم التصريح بجميع أجرائهم وأداء الاشتراكات المتعلقة بهم".
وعلاقة بمصحات الضمان الاجتماعي، ولمواكبة الأنشطة داخلها، يقول الصندوق، "لجأت منذ إحداثها إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضين عرضيين تابعين للقطاع العام بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضيين الذين يزاولون لحسابهم الخاص والذين بإمكانهم العمل في أي مصحة خاصة أخرى".
وأشار البيان ذاته، إلى أن "عدد الأطباء والممرضين المنتمين للقطاع العام والعاملين كعرضيين بالوحدات الطبية للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية المشار إليها سلفا بلغ 572 فردا، مبرزا أن "هؤلاء يخضعون لنظام تغطية أجراء الوظيفة العمومية ويتكون الجزء الآخر من 1256 طبيبا وممرضا عرضيا يزاولون لحسابهم الخاص. وهؤلاء يعملون بوصفهم مقدمي خدمات مؤدى عنها، و يخضعون للضريبة المهنية، ويرتبطون مع مصحات الضمان بموجب عقد يحدد واجبات والتزامات كل طرف".
واسترسل، أن "هذه الفئة الأخيرة تخضع للتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطية الصحية والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطية الاجتماعية".
وشدد، على أنه :سيتم تفعيل هذه التغطية بالنسبة للأطباء والممرضين العاملين لحسابهم الخاص بعد صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهما".
وخلص البيان، على أنه "بعد دخول حيز التنفينذ القانونين السالف ذكرهما، يتوجب على هذه الفئة أداء اشتراكاتها مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبير هذين النظامين، على غرار فئة القابلات والمروضين الطبيين الذين يستفيدون حاليا من هذه التغطية بعد أن صدرت النصوص التنظيمية الخاصة بهم".