التغطية الصحية لثلاث مهن حرة تدخل حيز التنفيذ

دخلت نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة القابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ، بعدما صدرت المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية.
وتنص المراسيم التطبيقية على كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات للمهن الحرة المستقلة الثلاث القوابل والمروضين الطبيين والعدول.
ويحدد المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين "الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية".
أما الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المزاولين لمهن القابلات والمروضين الطبيين لمدة تفوق خمس سنوات، فيحدده القانون ذاته "في 2.75 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية".
وتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفئات المشار إليها بناء على الدخل الجزافي. كما تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
وتشرف الهيئة الوطنية للعدول على موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل عدل، وإلزامه بالتسجيل. ويحدد المرسوم التطبيقي الدخل الجزافي للعدول "في 1.9 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية".
وتدخل هذه المراسيم التطبيقية حيز التنفيذ في إطار بدء تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء، بعد حوالي 14 سنة من صدور القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية في سنة 2005.
وتطمح الحكومة إلى الرفع من تعميم التغطية الصحية من نسبة 62 في المائة الموجودة حاليا إلى أكثر من 90 في المائة، بعد إدماج حوالي 14 مهنة حرة ضمن نظام الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد.
وتواجه الحكومة بالنسبة لمشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، المعروض على أنظار مجلس المستشارين منذ أزيد من ثلاث سنوات، رفض الفرق والمجموعات البرلمانية المصادقة على صيغته الحالية؛ لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم، سواء كان آباؤهم أحياء أو متوفين.