قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن الحكومة المغربية تؤكد أن ما تدعيه هذه المنظمة، لاسيما في تقريرها الأخير، "عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الإدعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل". ودعا الرميد في ندوة صحفية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى مراجعة طريقة تعاملها مع المغرب وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك على خلفية تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة. وأضاف قائلا: "أتمنى أن تقوم (أمنستي) إما بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما على المغرب أن يتفاعل بالطريقة الملائمة، أو أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها خاصة، بأن ما قامت به يعد تجاوزا في حق المغرب، وأن يكون هناك نوع من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية". وأشار الرميد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، إلى أن رئيس الحكومة راسل الأمين العام لمنظمة (أمنستي)، وجدد مرة أخرى طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن "الأمر هنا لا يتعلق بتقييم واقع معين ومعطيات مجردة يختلف الناس حولها، بل نحن الآن إزاء واقعة يمكن أن تثبت تقنيا ويمكن أن لا تثبت". واعتبر الوزير أن "ما قامت به المملكة المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى تعود الأمور لنصابها"، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة إلى كل المنظمات الوطنية والدولية لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات التي يعرفها "ولكن ليس بالإدعاءات المجانية". وأردف أن هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها منظمة العفو الدولية في حق المملكة، مذكرا في هذا الصدد، بأنه في سنة 2014، أخطأت (أمنستي) عندما "صنفتنا مع 5 دول أخرى ضمن حملة دولية في موضوع التعذيب"، مشيرا إلى أن "الأمين العام لهذه المنظمة نفسه كان قد اعترف بأن المغرب ليس فيه تعذيب ممنهج".
