انتقدت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار وزارة الصحة القاضي بتعليق العطل الإدارية بالنسبة لمهنيي قطاع الصحة، واصفة إياه ب"المفاجئ" و"المرتجل" مطالبة بالتراجع الفوري عنه. ودعت النقابة الشغيلة الصحية "للاستعداد لخوض أشكال نضالية تصاعدية في حالة استمرار وزارة الصحة في تعنتها ونهجها لسياسة الأذان الصماء". وأشار المكتب الوطني للمنظمة، في بيان له، إلى قرار وزارة الصحة جاء بعد قرار سابق لها حدد مدة العطلة في عشرة أيام "وبعد عناء شهور من العمل المتواصل والجهد والعناء في التصدي للوباء، تتراجع عن قرارها ودون سابق إنذار، مع مطالبة المستفيدين منها بالالتحاق بمقرات عملهم في غضون ثمانية وأربعين ساعة". وتابعت النقابة انتقادها للقرار، قائلة إنه "لم يقم وزنا لظروف مهنيي قطاع الصحة سواء منها الاجتماعية والصحية والنفسية وكذا الانعكاسات السلبية المترتبة عنها". وقالت النقابة إن "وزارة الصحة حرمت موظفيها من حق مشروع مكتسب لا يستدعي معه الحالة الوبائية الراهنة هذا التهويل والاستنفار"، وحملت الوزارة الوصية مسؤوليات تبعاته. وطالبت إياها بالإسراع بصرف مستحقات وتعويضات "كوفيد 19″ على شكل منحة دون أي إقصاء وتمييز، و"فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لكافة المطالب العادلة الموضوعية والمشروعة لمهنيي الصحة". وأوضحت نقابة البام أن هذا القرار يأتي بعد وقت "أبانت فيه الأطر الصحية بكافة مشاربها عن مجهودات جبارة وتضحيات جسام خلال الجائحة، وفي ظل غياب لكل تحفيز مادي أومعنوي، خلافا لما جرى به العمل في عدد من البلدان العربية والأوروبية وحتى الإفريقية". واسترسل المصدر ذاته "بل تمت مجازاتهم بخصم 3 أيام من أجورهم الهزيلة، التي أنهكتها الاقتطاعات والقروض، فعوض الاستفاذة من تعويضات خاصة بكوفيد 19 طال انتظارها، وتنفيذا لتصريحات والتزامات سابقة، لاسيما بعد حصول وزارة الصحة على غلاف مالي يقدر ب2 مليار درهم، يتضمن تحفيزات لموظفي قطاع الصحة الذين تعرض عدد كبير منهم للإصابات والوفيات". وأشادت النقابة ذاتها بمجهودات الأطقم الطبية المهنية والأخلاقية المتمثلة "في نكران الذات والوطنية العالية التي أبانوا عنها بشهادة كافة القوى الحية الوطنية والدولية".
