مهنيو الصحة يضربون عن العمل في المستشفيات الخميس المقبل

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها لإضراب وطني في كل المؤسسات الصحية، الخميس 19 أبريل الجاري، بمشاركة الأطباء والممرضين والمتصرفين والمساعدين الطبيين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمهندسين.
وبررت النقابة قرار الإضراب، بهدفها الرامي إلى دعوة الحكومة ووزارة الصحة إلى الاستجابة إلى مطالب المهنيين، من خلال العمل على توفير شروط عمل لائقة وشروط مادية محفزة لكل العاملين في قطاع الصحة، مع الرفع من جودة خدمات العلاج والاستشفاء لفائدة المرضى، وضمان الحق في الصحة للجميع،
وفقا للبلاغ الصادر عن النقابة الصحية، توصلت «الصحراء المغربية » بنسخة منه. كما دعت النقابة فتح حوار قطاعي بوزارة الصحة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والوفاء بالالتزامات التي وقعت عليها الحكومة، والإقرار بنظام وظيفة عمومية صحية، مع العمل على فتح نقاش وطني يشارك فيه كل المتدخلين المباشرين وغير المباشرين، وطنيا وجهويا لوضع ميثاق وطني للصحة، يؤسس لسياسة وطنية للصحة، وتشكل ورقة على المدى المتوسط والبعيد. ويندرج ضمن أبرز مطالب النقابة الصحية، وفقا لاتفاق يوليوز 2011 ، الرفع من ميزانية الوزارة ومن عدد الموارد البشرية وتوظيف كل المهنيين العاطلين، مع تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين، وصرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات، واعتماد زيادة سنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المداومة. كما يندرج ضمن المطالب، الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل متكافئ، وصرف التعويض عن المسؤولية في المستشفيات والوقاية، وتحفيز العاملين في الوحدات المتنقلة، والتعويض عن تغطية التظاهرات، وتحيين دورية الحركة الانتقالية وتجويدها. كما تشدد النقابة على مطلب إعمال الإطار المرجعي للكفاءات والمهن لكل الفئات، تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لتبتدئ بالرقم 509 وبنظام تعويضات جديد يبتدئ بالتعويضات الممنوحة للأساتذة
الباحثين، مع إضافة درجات جديدة وتمكين الأطباء العامين من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية، وإنصاف الأطباء المقيمين والداخليين والزيادة في تعويضاتهم.