"شد الحبل" بين إدارة سجن بركان ودفاع معتقلي أحداث جرادة

خرجت إدارة السجن المحلي بركان عن صمتها بخصوص اتهامها من طرف هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث جرادة، ب"فرض إجراءات تنهتك، وتخرق القانون والحرياتّ.
وأوضحت المؤسسة السجنية، أنها "استقبلت بتاريخ 13 غشت 2020، ستة محامين من هيأة الدفاع عن معتقلي الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، حيث طالب هؤلاء المحامين بالتخابر مع سبعة من موكليهم دفعة واحدة، وداخل نفس القاعة، وهو ما يتعارض مع التدابير، والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف إدارة المؤسسة لمحاربة منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء".
وزادت المؤسسة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "مدير المؤسسة استقبل المحامين، وحاول التوضيح لهم بأن المخابرة بالشكل الذي يطلبونه تشكل خطرا عليهم، وعلى موكليهم، وعلى أمن، وسلامة المؤسسة بالكامل، غير أنهم أصروا على موقفهم".
وفيما هددت هيأة الدفاع عن معتقلي جرادة في بلاغها باللجوء إلى إلى القضاء، أكدت إدارة المؤسسة السجنية أنها ستظل حريصة على الحفاظ على علاقات التعاون، والثقة المتبادلة بينها وبين المحامين، "رغم المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات المعلومة التي تخدم أجندات مشبوهة، والتي تحاول جاهدة الإيقاع بين الطرفين، والإساءة لعلاقات الاحترام القائمة بينهما".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي جرادة قد أعلنت عن رفضها التخابر مع موكليها بسبب ما اعتبروه "خروقات تفرضها إدارة سجن بركان" .
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن انسحابها من داخل إدارة السجن، جاء "دفاعا عن دولة الحق والقانون، وحق الدفاع ورسالته المقدسة من أي مساس أو إهانة، أو شطط في استعمال السلطة".
وحملت الهيئة جميع الجهات المعنية كامل المسؤولية في ما حدث، كما أعلنت عن تشبثها بحقها في اللجوء لجميع الإجراءات، والمساطر، دفاعا عن حق الدفاع، وحقوق مؤازريهم، من أي انتهاك، أو خرق مخالف للقانون والحريات.
وأكدت الهيئة توالي "خروقات حقوق الدفاع في ملف معتقلي جرادة الذين تم اعتقالهم بتاريخ 12/7/2020"، مبرزة أن إدارة السجن ببركان، أرادت أن تفرض عليهم " إجراءات جديدة، وغير مفهومة، عكس ما هو جاري به العمل، ومتعارف عليه".
وشدد دفاع المعتقلين، على أنهم أمام ملف استثنائي بكل المقاييس، مما اضطرهم في هيئة الدفاع لرفض التخابر مع مؤازريهم، تحت هذه الإجراءات "الغريبة والمخالفة للقانون".