أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة خلال لقاءات "نقاش الأحرار" التي عقدها بإقليم ميدلت يوم أمس الجمعة، على المحورية التي تكتسيها سياسة القرب والإنصات المستمر لمطالب المواطنين في عمل حزبه والحكومة التي يقودها. وأشار أخنوش إلى أن هذا النهج يهدف إلى ضمان الإنصاف المجالي، وتنزيل المجهودات الحكومية والإنجازات بشكل ملموس على المستوى الترابي. ويؤكد أخنوش أن سياسة القرب التي ينتهجها هو وحزبه هي نهج دائم يرتكز على التواصل المباشر مع المواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم والإنصات إلى تطلعاتهم. وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أنه استمع لساكنة إقليم ميدلت بشأن مجموعة من الإشكالات التي تواجههم، مبرزا أن الإنصات الفعّال هو الخطوة الأولى نحو حلها. ففي ما يخص إشكالية الماء والجفاف: أبرز أخنوش أن إشكالية الماء، التي طرحها سكان الإقليم، تتصدر أولويات الحكومة في المناطق المتأثرة بالجفاف، حيث تقوم في هذا الصدد بالاستجابة المباشرة للمطالب المحلية. وبالنسبة لدعم المقاولات الصغيرة، أورد أخنوش في رده عن سؤال يتعلق بمشاكل هذه المقاولات بمجموعة من الإجراءات الحكومية، منها إمكانية استفادتها من نسبة 30 في المائة من الاستثمار ضمن الدعم الحكومي الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، كدعم أساسي للنسيج الاقتصادي المحلي. وفي تجسيد لالتزام الحكومة بالنهوض بالخدمات الصحية في ميدلت، أعلن أخنوش أنه سيطلب من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن يقوم بزيارة للإقليم للوقوف على وضعية المستشفى الموجود به والعمل على تحسين خدماته، إلى حين إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي للرشيدية، الذي سيخدم جميع مناطق الجهة. وشدد المتحدث، على أن العمل الحكومي مستمر في تحقيق نتائج ملموسة على الرغم من الأزمات الصعبة التي مرت بها بلادنا، من قبيل الجفاف والتضخم والزلزال، مبرزا أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، مع الإشارة إلى الجهد الحكومي في تنزيل عدة أوراش ومشاريع اجتماعية. وأوضح في هذا الصدد، أن الحكومة تمكنت من التحكم في التضخم، بجعل معدله لا يتجاوز 1 في المائة للسنة الثالثة على التوالي، في وقت تشهد فيه أغلبية الدول في المحيط معدلات أعلى بكثير تصل إلى 30 و40 في المائة، معتبرا أن ذلك يعكس استقرارا اقتصاديا يعود بالنفع على المواطن. وفي مجال الحماية الاجتماعية الشاملة، سلط أخنوش الضوء على المشاريع الكبرى والتحولات الاجتماعية المنجزة، منها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة بشكل مباشر. والتأمين الإجباري عن المرض عبر تعميم التغطية الصحية على فئة واسعة من المواطنين. وكذا تحسين البنية التحتية والطرق في مختلف الجهات، في إطار الالتزام الحكومي بالإنصاف ودعم المواطنين في كل مناطق المملكة. وفي ما يخص القطاع الفلاحي في ميدلت: سجل رئيس الحكومة الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الفلاحة بالإقليم وكذا رئاسة الجهة، مشيدا بجدية ومهنية ساكنة الإقليم التي تتجلى في حصتهم المتميزة من إنتاج التفاح على المستوى الوطني. وخلص رئيس الحكومة، إلى التأكيد على أن النهوض بالاقتصاد الوطني هو الأساس الذي يمكن الحكومة من تمويل المشاريع الاجتماعية والزيادة في الأجور ونحوه، وذلك عبر خلق التوازن في توزيع العائد الاقتصادي، والاعتماد على الذات دون الحاجة لدعم خارجي..