كشف التقرير السنوي لشبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات" حول العنف ضد النساء، أن مجمل حالات العنف المصرح بها لدى مراكزها بلغ 28 ألفا و980 خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يوليوز 2024 و 30 يونيو 2025، تتعلق 47 في المائة منها بالعنف النفسي. وأبرز التقرير، الذي تم إصداره بتنسيق مع فدرالية رابطة حقوق النساء، أنه إلى جانب العنف النفسي الذي يعتبر الأكثر انتشارا بين صفوف الضحايا اللواتي يلجأن للتبليغ عنه، بلغت نسبة العنف الاقتصادي – الاجتماعي 23 في المائة. وأضاف أن معدلات العنف الأخرى تبقى أقل انتشارا، حيث سجل العنف القانوني نسبة 10 في المائة، والعنف الجسدي 8 في المائة، والعنف المعلوماتي 7 في المائة، والعنف الجنسي 5 في المائة، مسجلا أن هذه المعطيات "تدل على استمرار الأبعاد البنيوية للعنف ضد النساء، باعتباره نتاجا لعلاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة والمجتمع وضعف الاستقلال الاقتصادي للنساء".
كما أشار التقرير إلى أن مراكز الاستماع التابعة ل"شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" استقبلت 1302 ضحية عنف، فيما استقبلت مراكز الاستماع التابعة ل"شبكة نساء متضامنات" 2977 ضحية عنف، مبرزا أن العدد الإجمالي للوافدات على مراكز الشبكتين بلغ 4279 ضحية عنف. وعلى مستوى التشريعات، دعا التقرير، على الخصوص، إلى مراجعة شاملة للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجريم جميع أشكال العنف الأكثر انتشارا، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي، والعنف الاقتصادي، والعنف الرقمي بكافة مظاهره الحديثة.