برزت مدينة طنجة كنقطة ساخنة ضمن الملاحظات السلبية للسياح حول خدمات النقل الحضري في المغرب، الذي حل في المرتبة الثامنة عالميا من حيث تواتر الشكايات المرتبطة ب"احتيال سيارات الأجرة"، وفق دراسة بريطانية حديثة استندت إلى تحليل آراء المسافرين، مما يطرح تحديات أمام طموحات المملكة السياحية.
وأفادت الدراسة التي أنجزتها شركة "أول كلير ترافل إنشورانس"، بناء على تحليل أزيد من 30 ألف تعليق منشور على منصة "ريديت"، أن المغرب جاء ضمن الدول العشر الأولى في هذا التصنيف السلبي، تاليا لتركيا والهند وتايلاند وفيتنام، ومتقدما على وجهات كبرى مثل أستراليا والمكسيك.
ورغم أن الدراسة لم تفصل الإحصائيات حسب المدن، إلا أن تقاطعات البيانات المستقاة من مواقع السفر الدولية ومراجعات السياح تظهر بوضوح أن طنجة تشكل إحدى البؤر الرئيسية لهذه السلوكيات.
وتتركز الشكايات بشكل لافت في المناطق الحيوية كالميناء ومحيط الفنادق الكبرى وساحة الأمم، حيث يتم رصد امتناع سائقين عن تشغيل العداد أو فرض تعريفات جزافية تتجاوز الأسعار القانونية.
وتداول سياح عبر منصات رقمية عالمية تحذيرات غير رسمية بشأن التنقل في طنجة، موصين بضرورة الاتفاق المسبق على السعر أو البحث عن مركبات ذات ترقيم واضح، في ظل ما وصفوه بغياب رقابة صارمة في بعض النقاط الحساسة بالمدينة التي تعتبر بوابة المغرب نحو أوروبا.
ولا ينحصر هذا "السلوك المتكرر" في عاصمة البوغاز فحسب، إذ تسجل مدن سياحية أخرى كمراكش والدار البيضاء وفاس حالات مماثلة، لا سيما في محيط المطارات والمزارات السياحية، حيث تتنوع المخالفات بين رفض الوجهات وتجاهل العداد، مما يعد خرقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تراهن فيه الرباط على تعزيز جاذبيتها الدولية لاستقطاب 17 مليون سائح سنويا بحلول عام 2026، وهو هدف يضع جودة الخدمات الموازية، وفي مقدمتها النقل، في صلب التحديات، حيث تؤثر هذه الممارسات بشكل مباشر على "تجربة السائح" وسمعة الوجهة.
وفيما تشن وزارة الداخلية حملات دورية لزجر المخالفات وفرض القوانين المنظمة للقطاع، يرى فاعلون مهنيون أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ما لم تواكب بإصلاح هيكلي شامل، يضمن تكوين السائقين وتحديث منظومة المراقبة، للقطع مع مظاهر العشوائية التي تخدش صورة المؤسسات السياحية الوطنية.