العدل والإحسان: مقاربة الدولة لتدبير كورونا سببٌ رئيسي في ارتفاع عدد المصابين

أدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان المقاربة التي تنهجها السلطات لتدبير أزمة الجائحة بالمغرب، معتبرة أنها تتسم "بسياسة الهروب إلى الأمام وتحميل المواطن مسؤولية انتشار الفيروس".
وقالت الهيئة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن الارتباك في اتخاذ القرارات والارتجال في التعاطي مع الوباء هو السبب الرئيسي في ارتفاع عدد المصابين في غياب استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته على أن المدخل الأساسي لمواجهة الجائحة هو اعتماد مقاربة تشاركية مجتمعية مبنية على إشراك كل قوى المجتمع وكفاءاته، وتعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية الكافية من أجل تحرك شعبي وطني موحد لمواجهة أزمة الوباء.
واعتبر حقوقيو العدل والإحسان الجائحة فرصة للاستفادة من أخطاء الماضي للمضي قدما نحو إرساء أسس دولة الحق والقانون التي من مقتضياتها دمقرطة النظام السياسي المغربي.
وفي سياق آخر، دعا الذراع الحقوقي للجماعة إلى "التعقل في حسم نمط الدخول المدرسي الجديد بعد قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص أنماط التعليم المعتمدة خلال هذا الموسم، وما تكتنفه من غموض وارتياب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد".
وأكد البلاغ على ضرورة إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحرص على توفير شروط السلامة الصحية لكافة مكونات المجتمع المدرسي.
وفي موضوع المعتقلين، هنأت الهيئة الحقوقية كافة المعتقلين السياسيين الذين تم الافراج عنهم مؤخرا، داعية السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلي ملف "السلفية" ومعتقلي جرادة وبني تجيت.
وحمل المصدر الدولة المغربية نتائج الإضرابات عن الطعام التي يخوضونها، مناشدة المعتقلين لتوقيف الإضراب عن الطعام حفظا لحياتهم وصحتهم.
وفي السياق الدولي، عبر التنظيم ذاته عن شجبه للمعاملات القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون بالسجون المصرية والتي تتسم بالقتل العمد والبطيء للرموز والقادة السياسيين.
وفي هذا الصدد، ثمنت الهيئة الحقوقية مضمون النداء الصادر بتاريخ 16 غشت2020 عن مجموعة من الشخصيات والهيئات الدولية من أجل إنقاذ السجناء السياسيين في مصر.
وخُتِم البلاغُ بالإدانة الصارخة لخيانة حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر المفضوح على قضيته المشروعة من خلال اتفاقيات السلام المزعومة والتي تولت خزيها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض والمرتكب لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق تعبير البلاغ.