مندوبية التخطيط تسجل تزايد حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، تزايد حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 60,4 مليار درهم سنة 2017 إلى 62,7 مليار درهم سنة 2018.
وقالت المندوبية في مذكرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، إن هذه الأخيرة تظهر تباينات لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وهكذا سجلت خمس جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3,1%).
ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة-تطوان- الحسيمة (7,6 %) وجهة سوس-ماسة (6,8 %) وجهة العيون-الساقية الحمراء (6,7 %) وجهة كلميم – واد نون (4,3 %) والجهة الشرقية (4,2%).
وأشارت المذكرة إلى أن كلا من جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي أظهرتا معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3,4 % و3,2 % على التوالي، فيما سجلت الجهات الخمس المتبقية معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين2,8 % بجهة درعة- تافيلالت و-0,7 % بجهة الرباط – سلا –القنيطرة.
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 34,9% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,1 نقطة، مشيرة إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت بحصة الربع في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,8 نقطة من النمو.
في حين بلغت مساهمة الجهات العشر المتبقية 40% في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2018 أي ما يعادل 1,3 نقطة.
وبخصوص مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد أشارت مذكرة مندوبية الحليمي إلى أن كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 58,7 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,3 % و15,6 % و10,8 % على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات ب 34,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,4% لكل واحدة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,7% والجهة الشرقية بنسبة 4,9%.
في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة- تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة 7% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,5% و4,5% على التوالي.