الحكومة تستعد لتمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بسبب جائحة كورونا

تتجه الحكومة المغربية لتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك قبيل انتهاء مدة حالة الطوارئ في 10 شتنبر الجاري.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن المجلس الحكومي سينعقد بعد غد الأربعاء من أجل تدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضح البلاغ، أن المجلس الحكومي الذي سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في العاشرة والنصف صباحا، سيتدارس أيضا الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا بإثيوبيا في 31 يناير 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.
كما يتدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وحسب المصدر ذاته، فإن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكانت الحكومة قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث صادقت في وقت سابق على مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني.
المرسوم المذكور عهد إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.
كما عهد إلى الولاة والعمال اتخاذ إجراءات سواء كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.