تقرير رسمي: إستراتيجية بنكيران أغفلت الفساد في الحياة السياسية والانتخابات

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجموعة من النقائص التي تم تسجيلها في الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأ العمل بها سنة 2016 في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران.
وسجلت هيئة النزاهة في تقرير لها معنون ب"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: من أجل دينامية شاملة ومتجددة"، أن من أبرز نقائص هذه الإستراتيجية، إغفالها لعنصر هام وهو الفساد في الحياة السياسية والانتخابات.
وأشار التقرير الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أن النسخة الحالية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحلو من عمليات تهم تخليق الحياة السياسية وتعزيز الأخلاقيات والشفافية في الانتخابات.
هذه المجالات بحسب التقرير ذاته، هي المعرضة لمخاطر الفساد، ولها أثر كبير بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي المجالات وعلى حياة المواطنين وكذلك على تنمية البلد بشكل عام.
واعترف التقرير بأن إنجازات تحققت بالفعل، غير أنه أكد أن أثرها ضعيف، وعدد كبير من التدابير في الإستراتيجية موجهة لإنتاج نصوص تشريعية أو لإجراءات داخلية لإدارة.
وأبرز أن مقاربة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسعى لأن تكون بالأساس نظامية، ولكن ينقصها الترابط القوي ببن أدوار الفاعلين لضمان التقائية الإجراءات ودعم النتائج.
وسجل المصدر ذاته، تجزيء للإجراءات التي لا تزال تنفذ بشكل منفرد، على المستوى القطاعي، مع خطر مواجهة نفس مظاهر القصور التي عرفتها البرامج الحكومية السابقة لسنتي 2005 و2010.
وبحسب التقرير، فإن الحصيلة المحققة اعتمدت بالأساس على معطيات متأتية مباشرة من القطاعات يطغى عليها البعد الكمي بشكل يخفي الفوارق بن طبيعة الإنجازات، ويفتقر إلى البعد المتعلق بتقييم وقياس الأثر.
حيث أن هذه الحصيلة، يشير المصدر ذاته، لا تقيس مساهمة هذه الانجازات في تحقيق الأهداف الإجرائية والإستراتيجية وخاصة غياب ما يتعلق بقياس الأثر الملموس من قبل الفئات المستهدفة.