أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقدم وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، عرضا تركيبيا تطرق فيه إلى مراحل إنجاز برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإلى مختلف المجهودات المبذولة على مستوى التعاون الدولي من خلال تعبئة شركاء دوليين عبر إنجاز عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العام. وتمت المصادقة على مجموعة من التوصيات على مستوى الإنجاز والحكامة والتمويل، في مقدمتها أجرأة الالتزام الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة بالمرفق العام، ووضع ذلك في صلب السياسات العمومية. كما تقرر عقد اجتماع ثان للجنة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، يتم خلاله عرض الجدولة المحيّنة للاستراتيجية والمصادقة عليها، وعرض صيغة مدققة للتقرير التركيبي قصد نشره، وكذا تحديد الإجراءات الأولوية وذات الأثر المباشر على المواطنين، المتعين تحقيقها على المدى القريب. وكان رئيس الحكومة قد فضل مناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في أول اجتماع لها، بعيدا عن أعين الصحفيين.