في أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد..تدارس التقرير التركيبي ورسم خارطة طريق عملها المستقبلي

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أول أمس الأربعاء 4 أبريل 2018 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان حي الرياض.
وعرف اللقاء كلمة افتتاحية للعثماني أكد فيها أنه في أقل من سنة اكتمل البناء المؤسساتي، وانطلق تنفيذ المسطرة في البرامج كما أعدت الكتابة الدائمة تقريرا تركيبيا أوليا، داعيا مسؤولي القطاعات الحكومية إلى اتخاذ المبادرات اللازمة لإنجاح هذا الورش مع التأكيد على ضرورة تفعيل أقوى لآليات الحكامة والحرص على التأكد من الإنجاز ومن تحقيق الأثر.
وبخصوص محددات صياغة برامج المرحلة المقبلة، أشار العثماني إلى أنه يجب استحضار ثلاثة محددات، الأول يقضي بإعادة الجدولة العامة بما يمكن من تنفيذ كافة الإجراءات والبرامج، ثانيا إطلاق عمليات تقييم وبحث ميداني لبعض الإجراءات النوعية قصد تثبيت فاعليتها وأثرها، فليست العبرة بالانجاز فقط بل أيضا بأثره واستدامته وتبنيه واستعماله من لدن المستفيدين ورضاهم عن جودته، وأخيرا يجب إعطاء الأولوية للإجراءات التي تحقق نجاحات على أرض الواقع وتجلب الآثار الإيجابية المنشودة على المواطن والمقاولة مع تطعيم الاستراتيجية بإجراءات مكملة من البرنامج الحكومي.
وتقدم خلال هذا اللقاء محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتقرير تركيبي للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبار أن هذه الوزارة هي من تتولى سكرتارية هذه اللجنة، استعرض فيه الوزير مراحل إنجاز برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف المجهودات المبذولة على مستوى التعاون الدولي من خلال تعبئة شركاء دوليين عبر إنجاز عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العام.
وتمت مناقشة هذا التقرير التركيبي من قبل أعضاء اللجنة كما تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات على مستوى الإنجاز والحكامة والتمويل، في مقدمتها أجرأة الالتزام الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة بالمرفق العام، ووضع ذلك في صلب السياسات العمومية.
وستجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في اجتماع ثان بعد ثلاثة أشهر على الأكثر، وسيتم خلال هذا الاجتماع أولا، عرض الجدولة المحينة للاستراتيجية والمصادقة عليها، وثانيا الصيغة المدققة للتقرير التركيبي الأول قصد نشره، وبرنامج الأولويات القريبة المدى وتتمة 2018، وكذا تقديم آلية التتبع المركزية وتعميم حقيبة منهجية لضمان تفعيل آليات الحكامة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، خرجت إلى حيز الوجود، بعد نشر المرسوم الخاص بها بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير الذي يحمل رقم 6619.
ونص المرسوم على أنه بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2017، فإنه "تُحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" ويشار إليها في ما يلي من هذا المرسوم باسم "اللجنة"، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
ويعهد إلى اللجنة، وفق المادة الثانية من المرسوم المذكور، تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.
كما تقوم اللجنة بدراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.