وصل عدد المعتقلين المستفيدين من المحاكمات عن بعد الأسبوع الماضي، إلى 9391 معتقلا، تمت محاكمتهم بعد موافقتهم، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم. وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تميز هذا الأسبوع بعقد 402 جلسة، أدرجت خلالها 7996 قضية. وأكد المجلس ذاته في البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" بنسخة منه، على أن واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها، ومهامها الدستورية، والحقوقية تطلب الانخراط في هذا المشروع، لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة، وتفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية مع ضمان الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد أعطيت انطلاقته الرسمية، يوم الاثنين 27 أبريل 2020، بخصوص المعتقلين الذين لم يعد بالإمكان نقلهم من مواضع اعتقالهم إلى قاعات المحاكم حفظا لصحة الجميع. وزاد المصدر ذاته أنه بالنظر لما تقتضيه هذه الظرفية، وفي ظل التزايد المتسارع لحالات الإصابة ببلادنا فإن المجلس يعلن استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، ويهيب بالجميع مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها. يذكر أن هذه الحصيلة التي تهم الأسبوع الثالث من الشهر الخامس (الفترة الممتدة من 14 شتنبر إلى 18 شتنبر2020)، تأتي في إطار التدابير الإستراتيجية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
