المحاكمات عن بعد تسجل رقما مهما باستفادة 9391 معتقلا وادراج 7996 قضية في أسبوع

سجل الأسبوع الثالث من الشهر الخامس من تفعيل مشروع المحاكمات عن بعد الذي أطلقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمختلف محاكم المملكة، رقما مهما على مستوى عدد المعتقلين المستفيدين، حيث وصل إلى 9391 معتقلا.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن استفادة هؤلاء المعتقلين من المحاكمات عن بعد خلال الأسبوع الثالث أي الفترة الممتدة من 14 شتنبر إلى 18 شتنبر الجاري، جاء بعد موافقتهم على ذلك دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وكشف المجلس الأعلى، في بلاغ صادر عنه، أن الأسبوع الثالث المذكور من مشروع التقاضي عن بعد، تميز أيضا بعقد 402 جلسة أدرجت خلالها 7996 قضية بمختلف المحاكم.
وأبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تنفيذ مشروع المحاكمات عن بعد، بمعية باقي الشركاء بمختلف المحاكم المغربية، جاء في إطار التدابير الاستراتيجية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد المجلس على أن "واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية تطلب الانخراط في هذا المشروع المقدام لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة، وتفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية مع ضمان الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد أعطيت انطلاقته الرسمية يوم الاثنين 27 أبريل الماضي، بخصوص المعتقلين الذين لم يعد بالإمكان نقلهم من مواضع اعتقالهم إلى قاعات المحاكم حفظا لصحة الجميع.
وقال المجلس في بلاغه "وبالنظر لما تقتضيه هذه الظرفية، وفي ظل التزايد المتسارع لحالات الإصابة ببلادنا فإن المجلس يعلن استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، ويهيب بالجميع مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها".