وقفة تضامنية مع "الراضي" تزامنا مع التحقيق التفصيلي في قضيته

تزامنا مع إنعقاد أول جلسة، من جلسات التحقيق التفصيلي، مع الصحافي عمر الراضي المعتقل احتياطيا، اليوم الثلاثاء، أعلنت لجنتا التضامن معه تنظيم حملة "الحرية" الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم وقفة تضامنية، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأعلنت كل من"اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير"، و"لجنة الحرية لعمر الراضي بالدار البيضاء"، في بلاغ مشترك بينهما، عن برنامج نضالي للفترة القادمة، حسب ما سينتج عن جلسة التحقيق، وقرار المحكمة بخصوص طلب الدفاع بتمتيع الراضي بالسراح المؤقت، من قبيل تنظيم مهرجان فني، واللجوء إلى الأليات الأممية، وتنظيم ندوة صحفية بعد إنجاز التقرير حول الخروقات.
وأكدت اللجنتان، على أن "اللجوء لتهم أخلاقية لإخفاء الطابع السياسي للاعتقال، والمحاكمة التي يتعرض لها الصحفيون، والنشطاء، لم يعد ينطلي على الرأي العام"، مبرزة ما اعتبرته "خرقا سافرا تعرض له الراضي، والذي يمس أهم مبدإ من مبادئ المحاكمة العادلة وهو قرينة البراءة".
وجددت كل من اللجنتين، إدانتهما لما اعتبرته اعتقالا تعسفيا، استهدف الراضي "بسبب عمله كصحفي تحقيق، وبحكم ملامسته لمواضيع الفساد السياسي، والاقتصادي، بالبلاد، وفضحه لملفات نهب الأراضي وتورط مسؤولين سياسيين نافذين فيها".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في بلاغ سابق، أن قاضي التحقيق قرر إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي، هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وأضاف أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.