الشامي: شراكات المغرب مع البلدان الإفريقية لم تحقق كل الأهداف المسطرة (فيديو)

أكد أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب حقق خلال العشرين سنة الماضية نتائج إيجابية في التعاون مع باقي البلدان الافريقية في مجموعة من الميادين، إلا أنه يرى أن هذه النتائج لم تصل بعد للحصيلة المتوخاة.
وقال رضى الشامي خلال تصريح أدلى به لجريدة العمق المغربي على هامش لقاء تواصلي افتراضي نظمه المجلس لتقديم الخلاصات والتوصيات المتعلقة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، أن المغرب انتهج في السنوات الأخيرة سياسة جديدة وإرادية في التعاون مع باقي البلدان الافريقية تقوم على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن.
وسجل المجلس حسب المتحدث نفسه، أنه على الرغم من الجهود المبذولة والنتائج الإيجابية التي تحققت، فإن هذه الشراكات لم تحقق بعد كل الأهداف المسطرة، كما أنها تبقى دون مستوى الفرص التي يتيحها الاندماج الإقليمي في المجال الاقتصادي، وأكد في هذا الجانب، أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب.
وأضاف المتحدث نفسه، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم عدة توصيات في هذا الجانب باعتماد مقاربة مبنية على التنمية المشتركة، وتطوير إستراتيجية مندمجة خاصة، بتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وأوضح الشامي أن الأزمة التي يعيشها المغرب والعالم عبرت بشكل واضح عن مدى حاجة المنطقة لتقوية هذه الشراكات.
ودعا المجلس حسب الشامي ضمن توصياته، إلى الاعتماد على دبلوماسية اقتصادية تقوم على آليات التشاور بين الدولة الممثلة في وزارة الخارجية وبين القطاع الخاص، والذي يطالب المجلس أن يلعب دورا محوريا في الاندماج مع الدول الإفريقية خاصة أن هذا الدور يقوم به بشكل خاص الملك محمد السادس من خلال الشراكات والمشاريع التي ينجزها في مختلف الدول الأفريقية.
كما عبر رضى الشامي، عن رغبة المجلس في إحداث منطقة للتبادل الحر وخلق شراكات مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والعمل على إنشاء سلاسل القيمة الجهوية أو الإقليمية، لما لها من وقع اجتماعي إيجابي، حيث تخلق تنافسية في إنتاج مجموعة من المواد في مختلف المجالات.
وختم الشامي حديثه بالدعوة لجعل جهة الداخلة وادي الذهب قطبا للاندماج الإفريقي، مركزا على ضرورة خلق آليات لمواكبة هذه الإستراتيجية عبر إنشاء مركز لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على الانتشار في الأسواق الإفريقية، كما اقترح المجلس إنشاء صندوق عمومي استثماري لتمويل المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، غير أن المجلس يرى صعوبة تطبيق هذه التوصية حاليا نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الدول بسبب فيروس كورونا المستجد.