تقرير: المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية لا تتجاوز 4% وترتكز على عدد محدود من المنتجات

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الشراكات التي عقدها المغرب مع العديد من الدول الإفريقية لم تحقق بعد كل الأهداف المسطرة، كما أنها تبقى دون مستوى الفرص التي يتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، وفي الاستجابة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية.
وأوضح المجلس في الرأي الذي قدمه حول الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة.

وأكد المجلس أن هذا المستوى لا يترجم حجم الإمكانيات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة، كما أن سلاسل القيمة الموجودة على المستوى الإقليمي مع الشركاء الأفارقة تظل بدورها محدودة، وتعتمد بشكل شبه حصري على مقاولات أجنبية ِ، مما يحرم اقتصادات القارة من دينامية للتثمين تكفل إحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي وخلق القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.
وأبرز أن هناك إكراهات أخرى تقف وراء هذا الوضع ذات صبغة بنيوية لا تصب في منحى هذا الاندماج، وتتعلق بتدني مستوى التصنيع في القارة، وضعف القيمة المضافة َ المحدثة، وكذا جودة البنيات التحتية التي ال تزال غير كافية، كما أنها تبقى في مجملها موجهة نحو أسواق خارج القارة الإفريقية.
وشدد على أن إعمال اتفاقيات التعاون المبرمة بين المغرب وباقي البلدان لا يزال يواجه العديد من العقبات، ترتبط بالمشاكل السياسية وبالاستقرار في بعض البلدان الإفريقية، حيث يواجه الفاعلون الاقتصاديون أحيانا صعوبات على مستوى الولوج إلى المعلومة الاقتصادية الناجعة والمواكبة اللازمة.
ورغم ذلك، أشار المجلس إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا بنسبة 20 في المائة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بزيادة بلغت 14.458 مليار درهم، و بلغت قيمة هذه المبادلات حوالي 40.5 مليار درهم سنة 2018.
وأبرز أن بنية المبادلات التجارية الخارجية للمغرب مع شركائه الأفارقة تتركز على عدد محدود من المنتجات، فقد همت الصادرات في 2018 بالأساس الأسمدة والأسماك المعلبة و الطرية والمنتجات الغذائية والسيارات السياحية والأسلاك والكابات الكهربائية من غاز البترول، أما واردات المغرب من البلدان الإفريقية (شمال إفريقيا بالأساس) فتتشكل أساسا وغيره من الهيدروكاربورات وزيوت البترول، والزيوت الملينة، ومنتجات غذائية مثل التمور.
وسجل المجلس ارتفاع حجم استثمارات المغرب في بلدان القارة الإفريقية بشكل كبير، حيث بلغت قيمتها 37 مليار درهم بين سنتي 2013 و2017 ، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة للمملكة في الخارج، وتهم هذه الاستثمارات بشكل رئيسي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الأبناك والاتصالات والتأمنيات.
وأوضح المجلس أن العقبات التي تعيق تحسين مستوى اندماجه الاقتصادي داخل القارة، بعض منها يتعلق بالمغرب، بينما يرتبط بعضها الآخر بالقارة الإفريقية نفسها، ومنها غياب مقاربة مندمجة؛ حيث يتسم الإطار المؤسساتي المعني بتنظيم التعاون الإفريقي بتعدد المتدخلين، وضعف الموارد البشرية والمالية، وصعوبات على مستوى التنسيق بين مختلف المكونات. إلى جانب أن اتفاقيات التجارية لا تتناول موضوع التبادل الحر، يضاف إليها التدابير غير الجمركية وتعدد الأنظمة الضريبية بين الدول التي تساهم في زيادة تكاليف المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية.
ولفت المجلس إلى أن العرض التجاري المغربي في إفريقيا غير متنوع بالقدر الكافي، حيث تهم المبادلات التجارية عددا محدودا من المنتوجات الضعيفة التصنيع، يضاف إليها أن الدبلوماسية الاقتصادية المغربية في إفريقيا لا تتوفر أحيانا على الموارد وأدوات العمل الكافية لتتبع الاتفاقيات ومشاريع الاستثمار.
وأوصى المجلس بتطوير استراتيجية مندمجة خاصة بإفريقيا، تجعل من مبدأ التنمية المشتركة منهجية عمل لها، وتكون غايتها بناء شراكة تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة في مجال التنمية الاقتصادية، وتشجيع انبثاق نخبة إفريقية تم تكوينها في إفريقيا، وتعزيز التضامن، وتقاسم المعارف والمهارات، وتحسين رفاه الساكنة.
واعتبر المجلس أنه يمكن للمغرب أن يحسن تموقعه من خلال دعم وتطوير مشاريع على المستوى الإقليمي في قطاعات هامة وواعدة من قبيل الاقتصاد الأزرق، والأجندة المناخية والسياسات الطاقية، والأمن الغذائي (مشاريع المجمع الشريف للفوسفاط)، وتدبير الموارد المائية، وحكامة القطاعات الاستخراجية، لا سيما المنتجات المعدنية، وتطوير فروع المنتجات القبلية والبعدية، استرشادا بقطاع الفوسفاط المغربي، الذي يمكن نقل تجربته، على غرار قطاع المعادن، إلى قطاع الصناعة الغذائية.
كما دعا أيضا إلى ربط البحث والتكوين بالحاجيات التنموية للقارة، من أجل تملك الخبرات اللازمة لمواكبة دينامية اندماج المغرب في القارة الإفريقية بشكل أفضل، وربط سياسات الهجرة بالتنمية الاقتصادية، من خلال ضمان الولوج إلى مناصب الشغل في القطاع الخاص والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وحسب المجلس، ينبغي أن يحظى إحداث آليات للتمويل لفائدة المقاولين الذاتيين المحليين، بدعم أكبر من قبل القطاع البنكي المغربي الموجود في البلدان الإفريقية، مع الحرص على أن تكون الشروط المعتمدة في متناول الفاعلين المحليين، وتثمين الكفاءات الإفريقية التي تلقت تكوينها في المغرب، من خلال التركيز بالخصوص على جمعيات الطلبة الأجانب، وتعزيز الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية، لا سيما على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي.