استقالة نصف الأعضاء بجماعة إمينتانوت.. جدل الإطاحة برؤساء الجماعات يعود إلى الواجهة

عين عامل إقليم شيشاوة، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لجنة لتسيير المجلس الجماعي لإمينتانوت، بعد قبول استقالة 15 عضوا بالمجلس ذاته من أصل 27 إثر انصرام آجالها المحدد في 15 يوما.
واختار العامل أن ينوب عنه في رئاسة اللجنة مصطفى العماري، فيما شملت أيضا سعيد بوسعيد وجوبا بصفته مديرا لمصالح الجماعة، وإسماعيل مزال قابض المدينة، وخليل القرطرباني تقني بالجماعة، ومحمد أيت الأزرق موظف بالعمالة.
وحسب للقانون ذاته، تقوم اللجنة بتسيير الجماعة، إلى حين إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب الأعضاء المستقيلين من المجلس الجماعي، منهم نائبا للرئيس ورئيسا لجنتين جماعيتين.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجوء إلى استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي، والتي جرى في عدد من الجماعات المحلية بالمغرب، يصاحبه جدل موسوم ب"لبس قانوني"، إذ يراد بها في الغالب حل المجلس الجماعي والإطاحة بالرئيس، وهو نفس الأمر الذي عقب به الحسين أمدجار رئيس مجلس جماعة إميينانوت في تصريح لجريدة "العمق" على هاته الاستقالات، مبرزا أنه مازال رئيسا ولم يتوصل بأي وثيقة تفيد غير ذلك.
ولا تؤدي استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي إلى حله، حسب القانون، بل إلى انقطاع مزاولة مهامه فقط، مما يتعين تكوين لجنة من العامل، تتولى تصريف الأمور فقط، في حين يتم تعويض المستقيلين بإجراء انتخابات تكميلية في حالة الاقتراع الفردي كما هو حالة جماعة إمينتانوت، وذلك داخل آجال ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع، بعدها يستأنف الرئيس ومكتبه مزاولة أعمالهم.
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن انتخابات كاملة في جماعة السويهلة ضواحي مراكش، إثر استقالة 18 عضوا (أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي)، لكن الرئيس لجأ إلى القضاء لإلغاء هذا القرار، والمطالبة بإجراءات انتخابات تكميلية فقط، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأبقته رئيسا وغير المستقيلين أعضاء.
ويقول الأعضاء المستقيلون بجماعة إيمينتانوت إن ما دفعهم إلى الاستقالة هو التسيير الانفرادي للرئيس، وقراراته الارتجالية والعشوائية، وهو ما نفاه أمجدار في التصريح ذاته للجريدة، مؤكدا أنه جلس إليهم بحضور السلطة المحلية لتقريب وجهات النظر لكن دون جدوى، مبرزا أن ما يدعون مجرد كلام فضفاض لا يقوم على أدلة.
يشار إلى انتخاب أمجدار عن العدالة والتنمية رئيسا للمجلس، كان بدعم من 14 عضوا من الاتحاد الاشتراكي الغاضبين على حزبهم (حصل حزب الوردة على 18 مقعدا من أصل 27، وحصل المصباح على مقعد واحد)، مقابل منح جميع مناصب نواب للاتحاد.
وكانت الأغلبية تصوت على مقررات المجلس إلى أن ظهرت خلافات حادة داخلها واختار 15 عضوا تقديم استقالتهم في الآونة الأخيرة ومع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية.