الأسر المغربية عاجزة عن أداء 33 مليار درهم من القروض البنكية

سجلت قيمة القروض المتعثرة، التي لم تستطع الأبناك استخلاصها، ما مجموعه 77.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 10.6 في المائة أي ما يعادل زيادة ب 7.4 مليار درهم، وذلك إلى غاية نهاية غشت الماضي.
وأظهرت المؤشرات النقدية لبنك المغرب المتعلقة بشهر غشت، أن القروض المتعثرة الممنوحة للأسر والشركات الخاصة سجلت ارتفاعا ملحوظا، بحيث بلغت القروض التي عجزت الأسر المغربية عن أدائها ما مجموعه 32.8 مليار درهم، بزيادة قيمتها 3.7 ملايير درهم منذ وبنسبة ارتفاع 12.6 في المائة منذ بداية السنة.
فيما ارتفعت القروض المتعثرة على الشركات الخاصة ب 3.6 مليار درهم أي بنسبة 9 في المائة منذ بداية السنة ليصل مجموعها إلى 43.7 مليار درهم.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى انه خلال فترة الجائجة تم تعليق أداء الاقساط البنكية في إطار جملة من الإجراءات والتدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية ضمن تدابير التخفيف من آثار الجائحة على الأسر والشركات من خلال تأجيل أداء الأقساط البنكية حتى نهاية يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تعرف قيمة القروض المتعثرة ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة بفعل تداعيات أزمة كورونا التي أدت إلى فقدان عددا من الأجراء والمستخدمين لمناصب شغلهم، وهو الوضع الذي من شأنه أن يعمق أزمة أداء الأقساط البنكية.
هذا وعرفت وتيرة القروض المتعثرة تسارعا ملحوظا منذ أشهر، وفق المؤشرات النقدية لبنك المغرب المتعلقة بشهر غشت، وهكذا ارتفعت القروض إلى 77.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.6 في المائة منذ بداية السنة وارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعموما سجلت وتيرة تطور القروض البنكية الجارية نسبة ارتفاع ب 2.1 في المائة منذ بداية السنة، وبنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، وارتفع معدل القروض المتعثرة بنسبة 8.26 في المائة مقابل 7.7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.