الحكومة تصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.. وهذه تفاصيلها

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صباح الخميس بالرباط، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وحسب بلاغ صدر عن المجلس عقب انتهاء أشغاله، فإن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
وتنص الاتفاقية، على أن الجانب المغربي لا يطبق أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي ونظيرته التركية، روهصار بكجان، قد اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
وسبق أن صرح العلمي، في فبراير الماضي، على أن تركيا قَبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر "بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حلا".
وأوضح المسؤول الحكومي، على أن تركيا قبلت باللائحة التي وضعها المغرب، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية بالمغرب ضئيلة وتبلغ أقل من 1 بالمائة، في حين تستثمر في الجزائر 5.4 مليار دولار، و"لا يمكن القبول بذلك، والآن بدأت تتبين لنا الحلول". وفق تعبيره.
وزاد قائلا: "لا يمكن أن نظل لسنوات ونحن نناقش هذا الموضوع، يلزمنا حل آني"، مشيرا إلى أنه دار نقاش حاد بينه وبين الأتراك، وقبلوا في النهاية بمطالب المغرب، "ولكن يجب التوقيع على ذلك حتى يكون المغرب رابح رابح، لأنه لا يمكن أن نستمر في الخسارة".
وفي هذا السياق، قال العلمي إن الجانب التركي أخبره بأن هذا القرار سيتضرر منه بعض رجال الأعمال الأتراك، ليرد بقوله: "ما يهمني هو أن لا يتضرر 44 ألف منصب شغل، ولن نتبع 10 أشخاص ليحققوا الأرباح وندمر البلاد".
وأوضح أن المشكل مع تركيا وقع في النسيج، حيث فقد هذا القطاع، في 2014 19 ألف منصب شغل، وفي 2016 35 ألف، و2017 44 ألف منصب شغل، والخسائر في تصاعد، مضيفا أنه إذا استمر الأمر إلى 2021 "غادي يوقع مشكل كبير".
العلمي، أشار إلى أنه التقى بالوزيرة التركية "روهصار بكجان" في تركيا، وأخبرته أنه "من المستحيل" إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، مضيفا بقوله: "عرضت عليها حلين، إيجاد حل، أو إيقاف الاتفاقية، وأن المغرب من المستحيل أن يستمر في هذا العجز".
وأبرز أن الوزيرة التركية حلت بالمغرب وقالت إنه "مستحيل أن يتم إعادة النظر في الاتفاقية"، قبل أن يضيف قائلا: "إذا لم نصل إلى حل سنقوم بإيقاف الاتفاقية وتجميدها ولو من الطرف المغربي، لكن الأتراك لا يريدون تجميدها ولا الاتفاق على تغيرها، ماذا سنفعل آنذاك هل نتفرج في المغاربة وهم يشردون، هذا مستحيل".